أكد الوكيل المساعد في وزارة الصحة بحكومة غزة، فؤاد العيسوي، رفض الوزارة لما ورد في تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان حول الرقابة على الأغذية في القطاع والذي تصَدر وسائل الإعلام في الأيام الماضية .
وقال العيسوي في بيان صحفي، إن ما ورد في التقرير يخرج الكثير من الحقائق و الأرقام عن معناها الحقيقي وخاصة ما ورد بخصوص تلوث 25% من المواد الغذائية الموجودة في الأسواق حسب نتائج تحاليل مختبر الصحة العامة.
كما أكد أن نتائج التحاليل المخبرية المذكورة لا تمثل نسبة التلوث الحقيقية للمواد الغذائية الموجودة بالأسواق ،مشيراً إلى أنه تم توضيح ما سبق خلال ورشة عمل لدى المركز ورغم ذلك يبدو أنه لم يتم الأخذ بذلك.
ونوه إلى أن التقرير من خلال سرده للأرقام و المعلومات أخرجها من سياقها الصحيح لأن من أعده لربما يكون غير متخصص فنيا في هذا المجال.
وشدد على دور الصحة في مجال رقابة الأغذية وحماية المواطن الفلسطيني بالمحافظة على سلامة المواد الغذائية الموجودة بالأسواق ومطابقتها للمواصفات المحلية والمقاييس العالمية برغم الصعوبات، التي تواجهها وزارة الصحة في هذا المجال.
وأوضح أن جزءاً من العينات تمثل مواد غذائية يتم التحرز عليها عند إدخال المواد الغذائية عبر الأنفاق و المعابر الرسمية وعند ثبوت تلوثها لا يتم إدخالها إلى السوق الفلسطيني ويتم التخلص منها حسب القانون.
وأشار إلى أن جزءاً آخر منها يتم أخذها من خلال الجولات التفتيشية من قبل الفرق الميدانية التابعة لدائرة الطب الوقائي، من المواد الغذائية بشبهة تلوثها وبالتالي تكون نسبه اكتشاف التلوث فيها عالية ولذلك ترتفع نسبة التلوث في النتائج المخبرية لأنها أصلا عينات ملوثه.
كما أن بعضاً من عينات الدراسات العلمية لنيل درجة الماجستير ومشاريع تخرج بعض طلبه البكالوريوس التي يتم تنفيذها أجريت على مواد غذائية عالية في مخاطر التلوث وخاصة السلطات الطازجة، الأمر الذي يزيد فرصة المخالفة من الناحية الميكروبية وهذا ما ظهر فعلياً في النتائج والتقرير وهذه المواد لا تمثل إلا اليسير اليسير من المواد الغذائية الموجودة بالأسواق، كما قال البيان.
وبيّن أن الكثير من العينات مصدرها منشآت لإنتاج المواد الأغذية في طور الإنشاء يتم فحص منتجاتها قبل الترخيص للتحقق من سلامتها ومن ثم يسمح بتسويق منتجاتها.
