صادق ما يسمى بوزير الأمن الجديد في حكومة الاحتلال اليميني المتطرف نفتالي بينيت، على قرار يقضي بملاحقة عدد من الفلسطينيين والعرب الذين ينشطون من أجل القضية الفلسطينية، اقتصاديا، بحجة دعمهم للمقاومة.
ويعتبر هذا القرار الأول من نوعه من ضمن القرارات التي تصدرها "إسرائيل" ضد نشطاء المقاومة حول العالم.
وذكرت القناة 12 العبرية أمس الثلاثاء، أنه بموجب هذا القرار ستجري محاصرة عدد من النشطاء الذين يزعم الاحتلال أنهم يعملون في المقاومة حول العالم، وسيمنعهم من استخدام ممتلكاتهم في فلسطين ودول العالم.
ووفقًا للقناة» فإن «القرار الجديد سيشكل رافعة ردع ضد المنظمات الفلسطينية وغيرها».
وقال بينيت في بيان له: «إن هذا القرار سيعتبر خطوة أولى لعدة قرارات قادمة لمحاصرة هؤلاء النشطاء اقتصادياً». ولفت إلى أن الاحتلال سينشر خلال الفترة المقبلة «قائمة تضم أسماء مئات النشطاء التابعين لحركة حماس وحزب الله، وفصائل المقاومة الأخرى».
ويهدف القرار إلى منع التعامل الاقتصادي مع النشطاء الموجودين في القائمة حول العالم.
