وقع 31 نائبا أردنية على مذكرة لتقديم مشروع قرار يطالب بـ"إلغاء وإبطال" اتفاقية وادي عربة، المتعلق باتفاقية "السلام" الموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994.
وتبنى المذكرة النائب صالح العرموطي، وقال فيها: "إنه وعلى ضوء تصريحات نتنياهو المدانة والمرفوضة سياسيا وشعبيا ودوليا، بفرض السيادة والسيطرة على غور الاردن وشمال البحر الميت والمغتصبات، وهذه التصريحات تعد فصلا جديدا من فصول المشروع الصهيوني، الهادف الى السياسة العدوانية على شعبنا، فإننا كممثلي للشعب الاردني نقترح تقديم قانون لإلغاء اتفاقية وادي عربة".
وتابع العرموطي: "نؤكد هنا على المبدأ الثابت إن فلسطين أرض عربية إسلامية جزء من عقيدتنا، لن تعود بالمعاهدات واتفاقيات الاذعان والذل والهوان وبالتطبيع مع العدم الصهيوني، وإنما تعود بإعلان الجهاد الذي عطله المؤتمر الاسلامي في داكار ودعم قوى المقاومة".
وشدد على أن "فلسطين كل فلسطين لا تقبل القسمة على اثنين، وإن حق تقرير المصير والتحرر حق شرعي ومقدس وغير قابل للتصرف فللشعوب المحتلة الحق في النضال من أجل التحرر والاستقلال".
يشار إلى أن الأردن، أنهى قبل أيام العمل بلمحقي الباقورة والغمر الخاصين بتأجير أراض شمال وجنوب المملكو، لإسرائيل، والمعمول بهما منذ عام 1994 تاريخ توقيع الاتفاقية.
