استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، من خلال جريمة الاغتيال والتصفية الجسدية فجر الثلاثاء بحق القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في غزة.
وأكد المركز في بيان صحفي أن "العملية تمثل انتهاكًا جسيمًا وصريحًا لمبادئ القانون الدولي التي تحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت دواعيه".
وأوضح أن مبادئ القانون الدولي تحظر أيضًا استهداف المدنيين وممتلكاتهم، والاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة دون تمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ودون اتخاذ الاحتياطات الفعالة اللازمة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.
وقال إن عملية الاغتيال تأتي لتفجر تصعيدًا عسكريًا مبيتًا ضد قطاع غزة، ما ينذر بتوسع دائرة العدوان، خاصة بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال مسئوليتها عن العملية.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يحاول أن يصدر أزمته السياسية الداخلية عبر تصعيد العدوان على قطاع غزة.
وحذر مركز الميزان المجتمع الدولي من مغبة الصمت تجاه التصعيد الإسرائيلي وتوسعه، لما ستكون له من آثار إنسانية كارثية على الأوضاع في قطاع غزة، في ظل تدهور الأوضاع التي تشهدها جراء الحصار الإسرائيلي المستمر والذي يدخل عامه الثالث عشر.
وطالب المجتمع الدولي، ولاسيما الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بإدانة هذا الانتهاك الخطير، والتحرك العاجل والفاعل لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، وخاصة للأطفال والنساء، في ظل استمرار وتصاعد الجرائم المرتكبة بحقهم.
كما طالب الأمم المتحدة، ممثلة بأمينها العام بالتحرك الفوري والتدخل لحماية الأمن والسلم الدوليين.
