قررت القوى الشعبية والأطر السياسية وبلدية قلنسوة في الداخل الفلسطيني المحتل، تنظيم مظاهرة احتجاجية في المدخل الرئيسي للمدينة يوم السبت المقبل، بالإضافة إلى نصبِ خيمة اعتصام لحماية البيوت المهددة بالهدم في المدينة.
وجاء القرار عُقب اجتماع للجهات المذكورة في قاعة المركز الجماهيري في المدينة، والذي أعقبَ إرسال ما تسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية"، بلاغات استدعاءٍ وتحقيق لأصحاب (25) منزل في حي يقع شرقي قلنسوة، تمهيدًا لإرسال بلاغات هدم بادعاء البناء دون ترخيص.
وتدّعي سلطات الاحتلال أن الحي بُني على منطقة غير مخصصة للبناء، لافتة في البلاغات التي أرسلتها لأصحاب المنازل، إلى أن خطًا للكهرباء سيمرّ في المنطقة ذاتها.
من جانبه، قال المحامي أحمد غزاوي خلال الاجتماع، إن "علينا أن نفهم المعادلة أولًا بشكل جيد، معركتنا هي ليست قضائية ولا تخطيطية، المعركة سياسية"، مضيفَا: "من الواضح أن هناك سياسة متبعة من سياسة تهجير، المتمثلة بالتضييق السكني وعدم المصادقة على خرائط توسيع لمسطحات البلدات العربية".
وتابع: "علينا أن نكون يد واحدة، وأن تكونوا أنتم أصحاب البيوت دائمًا في المقدمة، وأن تشاركوا في الفعاليات الوطنية والنضالية الاحتجاجية، فالجانب الجماهيري هو أهم وسيلة، جنبًا إلى جنب مع باقي المسارات".
بدوره، قال رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة: "لو كان الأمر بيديّ البلدية لما هُدم بيت واحد، علينا أن نصوب احتجاجنا إلى الجهة الصحيحة، هذه القضية يجب أن تكون في ثلاثة مسارات؛ مسار قضائي أولًا، ومن ثم مسار تخطيطي، يليه الجماهيري وهو من أهم المسارات".
وأضاف: إن "الكثير من المخططات أكلت من أراضي قلنسوة، وللأسف، إن الكثير من أصحاب الأراضي لا يدركون هذه الخطورة".
وتابع سلامة: "الأمر ليس هينًا، هذا ما نعرفه وما هو مكشوف، ولكني أقول إن المخفي أعظم، وما يخططون له أصعب علينا، والهبة الجماهيرية هي الوسيلة الوحيدة لإنقاذ البيوت".
