أدان مركز حماية لحقوق الانسان سلب ومصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أراضي المواطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين لصالح توسعة الاستيطان تحت ذريعة الضرورات الأمنية.

وأكد المركز في بيان صحفي الاثنين أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكًا للمبادئ التي أرستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف.

وأوضح أن من هذه المبادئ، "مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أيًا كانت دواعيه، وغيرها العشرات من المبادئ".

وأضاف أن هذه السياسة تمثل أيضًا مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات.

ومن هذه القرارات، قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الموسومة بالرقم 2851 لسنة 1977، رقم 42/160 لسنة 1987، رقم 44/48 لسنة 1989، رقم 45/74 لسنة 1990، ورقم 46 لسنة 1991.

وكان قائد جيش الاحتلال أصدر صباح اليوم أمرًا عسكريًا بمصادرة 129.3 دونمًا من أراضي الظاهرية والسموع جنوب مدينة الخليل المحتلة ووضع اليد عليها بحجة أمنية، وأمهل قرار المصادرة اصحاب الاراضي المقرر مصادرتها مهلة أسبوع واحد للاعتراض على القرار.

وجددت سلطات الاحتلال أمس الأحد، اخطارها بالاستيلاء على نحو 190 دونمًا من أراضي المواطنين في بلدة عناتا شرق القدس المحتلة، علمًا أن إخطار الاستيلاء عبارة عن أمر تجديد لقرار صدر عام 2007 يقضي ببناء الجدار.

واعتبر مركز "حماية" أن سياسة الاحتلال تشكل كذلك مخالفة واضحة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن لاسيما القرار رقم 2334 الصادر يوم 23/12/2016، الذي أكد عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وأن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

وحذر من تبعات هذه القرارات، والتي لا تقتصر فقط على تشريع الاستيطان والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصًا صريحًا بالشروع في الاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية.

وأكد أن هذا الأمر يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لاعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي.

وطالب مركز حماية المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص.

كما طالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بالضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الأراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة لإجبارهم على الهجرة القسرية.

ودعا المركز الحقوقي السلطة الفلسطينية لملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي.