قال وزير الزراعة رياض عطاري مساء السبت إن قرار الحكومة وقف استيراد العجول من "إسرائيل" اتخذ بعد دراسة الجهات المختصة لواقع سوق العجول في فلسطين، مشيرًا إلى أن السوق "لا يعاني حاليًا أي نقص ولا ارتفاع في أسعار للحوم".
وذكر عطاري في بيان صحفي أن حماية مصالح شعبنا بمن فيهم أصحاب الملاحم والتجار، أولوية لدى الحكومة، التي لن تقبل باحتكار أي جهة كانت لهذه السلعة.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان اتحاد تجار العجول وأصحاب الملاحم في الضفة الغربية المحتلة عن إضراب يوم الإثنين المقبل احتجاجًا على قرار الحكومة منع استيراد العجول من "إسرائيل" قبل 40 يومًا.
وأشار إلى أن "الجهات المختصة تتواصل يوميًا مع الغرف التجارية لمعالجة أية ثغرات أو ممارسات للاحتكار، أو دراسة أية مقترحات تصب في المصلحة الوطنية والتجارية للسوق الفلسطينية".
ولفت إلى أن "وزارتي الزراعة والاقتصاد ستعالجان أية ممارسات للاحتكار قد تظهر".
وأضاف أن "السوق الفلسطينية فيها وفرة في العجول"، مشيرًا إلى أنه "تبين وجود كميات وفيرة من العجول في المزارع والحظائر التابعة للتجار، بلغت نحو 12000 عجل عشية اتخاذ القرار، وهو ما يكفي احتياج السوق في المحافظات الشمالية، وفق نمط الاستهلاك في هذا الوقت من السنة لثلاثة أشهر".
وتابع أن "الدراسة التي أجريت لواقع سوق العجول في فلسطين، بينت أن إجمالي ما يتم استهلاكه من لحوم العجل يقارب 35 ألف طن، يستورد منها القطاع الخاص الفلسطيني بشكل مباشر 12 ألف طن لحوم مجمدة، وتنتج مزارع تربية العجول المحلية ما يقارب 20 ألف عجل سنويًا، توفر قرابة 3000 طن من اللحوم، ويستورد الباقي والبالغ 120 ألف عجل، تنتج قرابة 20 ألف طن من اللحوم من إسرائيل".
وأوضح أن الحكومة حددت سعر بيع العجول القائمة عشية اتخاذ القرار بـ18 شيقل/ الكيلو كسقف سعري يحظر تجاوزه عند البيع من المزارعين ومن التجار الذين يملكون كميات مناسبة للبيع، حماية لحقوق أصحاب الملاحم، مشيرًا إلى أن "طواقم وزارة الزراعة تتابع ذلك في جميع المحافظات".
ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد حددت سعر بيع لحم العجل في الملاحم بما يتناسب مع الحسابات الفنية، بما لا يزيد عن 50 شيقلا للكيلوغرام، وهو نفس سعر بيعها منذ بداية العام الحالي.
وذكر عطاري أن "قرار وقف استيراد العجول من "إسرائيل"، جاء تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلسين الوطني والمركزي، وانسجامًا مع برنامج الحكومة للانفكاك الاقتصادي التدريجي عن السوق الاسرائيلية، وردا على تنكر الحكومة الإسرائيلية للاتفاقات الثنائية، بما في ذلك احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية وقرصنتها، ومنع تسويق العديد من المنتجات الزراعية في الأسواق الإسرائيلية، كذلك على قاعدة وقف شراء السلع والخدمات التي لها بديل في السوق الفلسطينية، أو التي يمكن استيرادها من الخارج بشكل مباشر".
ومساء أمس، أعلن اتحاد تجار العجول وأصحاب الملاحم في الضفة الغربية عن برنامج تصعيدي ضد الحكومة على خلفية قرار منع استيراد العجول من "إسرائيل".
وجاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد اتهم فيه الحكومة بأنها تسعى لتعزيز الاحتكار لعدد محدود من المستوردين على حساب شريحة واسعة من التجار.
وأعلن رئيس الاتحاد عمر النبالي أن جميع الملاحم في فلسطين سوف تضرب عن العمل يوم الإثنين (28-10-2019) احتجاجا على القرار، متهمًا الحكومة بأنها لم تستجب لكل نداءات الحوار خلال الأربعين يومًا الماضية.
