بعد مبادرة المصالحة الفصائلية الأخيرة التي ردّت عليها حركة حماس بإيجابية ورفضتها السلطة بطريقة غير مباشرة ، إلا أن الحركة تستعدّ لإمكانية إجراء الانتخابات فعلاً في حال وافق عباس على إقامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في آنٍ واحد رغم قناعتها بأن دعوة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، ان إجراء انتخابات تشريعية هي مناورة سياسية .
وبحسب مصدر قيادي في «حماس»، فإن الأخيرة «ترحّب بإجراء الانتخابات في حال توفرت الضمانات لعقدها بنزاهة وشفافية، ومعالجة المعوّقات القضائية والقانونية والأمنية التي قد تواجهها».
ويؤكد المصدر لصحيفة الاخبار اللبنانية أن «حماس» سترفض عقد الانتخابات في قطاع غزة في حال لم تكن متزامنة، لأن الحركة تريد إتمام هذا الاستحقاق على أساسين: الأول ما تمّ الاتفاق عليه عام 2011 (تعتمد فيه الانتخابات التشريعية على النظام المختلط الجزئي: 75% للقوائم و25% للدوائر)، والثاني أن تسبق الرئاسية التشريعية أو تتزامن معها، علماً أن أن آخر انتخابات رئاسية جرت عام 2005، بينما التشريعية كانت في عام 2006.
ويوضح المصدر أن الإصرار على الأساسين المذكورين يعود إلى إدراك الحركة أن «أبو مازن» وضع، في قانون الانتخابات الذي أصدره بعد الانقسام عام 2007، معوّقات تحول دون مشاركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في الاستحقاقات الانتخابية، إذ تشترط المادة 45 من القانون على المترشحين الاعتراف بـ«منظمة التحرير... ممثلاً شرعياً ووحيداً»، وكذلك بإعلان الاستقلال، وأحكام القانون الأساسي. أما في حال جرت الانتخابات في الضفة المحتلة من دون غزة، فإن «حماس» ستعتبر ذلك «فصلاً حقيقياً للقطاع عن الضفة».
في المقابل، أعلن المدير التنفيذي لـ«لجنة الانتخابات المركزية»، هشام كحيل، أن المشاورات مع الفصائل والقوى الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني أوشكت على الانتهاء في الضفة، مشيراً في بيان إلى أن «العقبات أمام الانتخابات كثيرة... يجب حشد الجهود اللازمة من أجل تخطيها، ونحن سنذهب إلى غزة من أجل الاستماع لأيّ مشكلات يمكن أن يطرحها أيّ فصيل، لأننا سنقوم بالعملية الانتخابية وفقاً للقانون ولن نفاوض على أي نقطة سياسية». وعلى مستوى التطبيق، ذكر عضو «اللجنة المركزية لفتح»، حسين الشيخ، أن رئيس السلطة «سيعلن موعد الانتخابات التشريعية، ثم موعد الرئاسية، بعد انتهاء لجنة الانتخابات من مشاوراتها في الضفة وغزة والقدس»، لافتاً إلى أن «فتح تؤكد أن مرشحها الوحيد للرئاسة هو محمود عباس».
أما أمين السر لـ«اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير»، صائب عريقات، فقال إن السلطة أبلغت العدو الإسرائيلي نيتها إجراء الانتخابات، مضيفاً أنه «إذا ما حصلنا على كل المطلوب، سيعود حنا ناصر (رئيس «الانتخابات المركزية») إلى الرئيس ويقول له إنه جاهز لإجراء الانتخابات في الضفة والقدس وغزة، ثم يصدر المرسوم الرئاسي».
