أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تعليماتها إلى كافة المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة العاملـة في فلسطيـن، بخصوص شروط التعامل مع الدفعة المحولة المتبقية من رواتب أشهر (نيسان، أيار، حزيران)، "مراعاة لظروف موظفي القطاع العام، وما يمر به شعبنا من أوضاع اقتصادية صعبة".

ونصت التعليمات، وفق بيان صادر عن سلطة النقد، أنه بناء على قيام وزارة المالية والتخطيط بتحويل الدفعة المتبقية من رواتب موظفي القطاع العام عن الأشهر 4 و5 و6/ 2019، يُطلب من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة الالتزام بخصم ما لا يزيد نسبته عن 50% من الحوالة الواردة إلى حساب موظف القطاع العام، لتسديد الالتزامات المستحقة عليه حتى نهاية شهر 6/2019.

وجاء في التعليمات أيضا أن يتم التعامل مع الموظفين الذين حصلوا على (تأجيل أقساط/ جدولة مديونية) وفقاً للشروط التعاقدية التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

كما شدّدت تعليمات سلطة النقد على أن يتم الالتزام بالشروط نفسها بخصوص الخصومات لتسديد المستحقات على موظفي القطاع العام للأشهر المقبلة 7 و8 و9/2019.