ينطلق اليوم في تونس، الاقتراع في ثالث انتخابات تشريعية منذ ثورة 2011 حيث يسعى الناخبون لاختيار ممثليهم في البرلمان الجديد للسنوات الخمس القادمة.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في تونس 7 ملايين و81 ألفا و307 ناخبين، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سينتخبون 217 ممثلا جديدا من بين 1592 مترشحا في 27 دائرة.

والقوائم المترشحة هي: 695 قائمة حزبية، و190 قائمة ائتلافية، و707 قوائم مستقلة، وبلغ مجموع عدد هذه داخل تونس 1405 مقابل 187 في الخارج.

ويجرى التصويت على القوائم في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد على مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي.

وتأتي الانتخابات التشريعية بعد 3 أسابيع من الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي أفرزت صعود المترشح المستقل، قيس سعيد، ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، الموقوف في السجن على خلفية قضايا فساد.

ويتولى رئيس الجمهورية التونسية (المؤقت حاليا) خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية تكليف الحزب الفائز بأكبر عدد مقاعد البرلمان بتشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصدق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.