أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية مارست جريمة حقيقية ومكتملة الأركان بحق الأسير سامر العربيد وبغطاء قضائي فاضح، بعدما تم استصدار قرار من محكمة الاحتلال العليا باستخدام أساليب تحقيق استثنائية وتعذيب العربيد بشكل وحشي.
وأوضح أبو بكر أن هذا ما يؤكد أن القضاء "الإسرائيلي" حلقة إجرام أخرى في سلسلة الإرهاب الإسرائيلي تجاه الأسرى الفلسطينيين.
وبين أن الأسير العربيد تعرض لتعذيب شديد أثناء الاعتقال وخلال التحقيق معه، ما أدى لإصابته بنزيف رئوي وكسور في الأضلاع، ورضوض في جميع أنحاء جسده، إضافة إلى إصابته بفشل كلوي، على أثره تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة إغماء تام.
جاء ذلك خلال زيارته ووفد من الهيئة مدينة بيت لحم، لزيارة كل من الأسير المحرر القاصر يزن خالد عايش، والقاصر المحرر عوض عبيات، والطفل المحرر محمد حسين صلاح (15 عامًا) من بلدة حوسان والذي بترت قدمه خلال اعتقاله منتصف العام الجاري.
وقال أبو بكر إن "الاحتلال وبهذا التصرف الهمجي خرق أساسيات اتفاقية جنيف الرابعة، وجميع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والشرائع الآدمية".
وحذر من تصريحات الادعاء الإسرائيلي بأن تحسنًا طرأ على صحة الأسير العربيد، وأن أجهزة أمن الاحتلال ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة، جلسات التحقيق معه.
وأضاف أن "حدوث ذلك يدل على أن الاحتلال وجهاز الشاباك يسعى لانتزاع اعترافات من الأسير العربيد ومن ثم قتله من خلال أساليب التعذيب الوحشية".
ودعا أبو بكر المؤسسات الدولية والحقوقية للتحرك الجاد والسريع لوقف هذه الجريمة التي يندى لها جبين الإنسانية كون القانون الدولي الإنساني يحظر كافة أشكال التعذيب وجميع أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، أو المهينة للكرامة.
