يحيي الفلسطينيون عموماً وفلسطينيو الداخل المحتل خصوصاً، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، الذكرى التاسعة عشرة لهبة الأقصى التي استشهد خلالها 13 فلسطينياً، قتلتهم قوات الاحتلال أثناء مشاركتهم في تظاهرات عمت الأراضي الفلسطيني المحتلة، رفضاً لاقتحام رئيس وزراء الاحتلال الأسبق ارئيل شارون المسجد الأقصى، نهاية سبتمبر 2000.
وانطلقت اليوم فعاليات الذكرى من أمام ضريح الشهيد رامي غرة في قرية جت المثلث، حيث ألقت عدّة شخصيات من الأحزاب السياسية العربية في الداخل المحتل عام 48، كلماتٍ أكّدت على ضرورة الوفاء للقضية الفلسطينية والقدس والأقصى ومواصلة مسيرة الشهداء بالدفاع عن الوطن من خلال مواصلة إحياء فعاليات الذكرى الوطنية. مُؤكدين على ضرورة الوحدة الوطنية لمختلف الأحزاب والفعاليات السياسية لمواجهة التحديات التي تعصف بالفلسطينيين في الداخل المحتل، وسياسات القمع والتنكيل والتمييز والتهميش بحقهم من قبل سلطات الاحتلال.
كم نظمت تظاهرة حاشدة في بلدة كفر كنا بالأراضي المحتلة العام 48 إحياء لذكرى هبة القدس والأقصى.
وتوجهت ظهر اليوم مسيرة جماهيرية من قرية جت المثلث إلى مدينة أم الفحم، حيث التقى الجمع في منطقة عين النبي، ومن ثم انطلق المشاركون إلى النصب التذكاري على دوار الشهداء في المدينة ومن ثم وضعوا أكاليل الزهور على ضريح الشهيد محمد جبارين في مقبرة الجبارين- إغبارية وسط أم الفحم، وقرأوا الفاتحة على أرواح شهداء هبة القدس والأقصى.
وواصلت المسيرة طريقها إلى قرية معاوية المحاذية لمدينة أم الفحم، وزارت ضريح الشهيد أحمد إبراهيم أبو صيام. وتتواصل الفعاليات وزيارة الأضرحة في بلدات الشهداء وتُتوَّج عصر اليوم بمسيرة مركزية ومهرجان ختامي في بلدة كفر كنا.
بدورها أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في كيان الاحتلال (فلسطينيي 48)، المؤلفة من جميع الأحزاب العربية والفعاليات الشعبية والوطنية، على أنه «ورغم مرور 19 عاماً، وثبوت أن بعض الشهداء سقطوا برصاص قناصة الشرطة، ما زال القتلة ومن أصدر لهم الأوامر والقادة السياسيون الذين فوقهم، يتجولون أحراراً، بلا حسيب».
وقالت في بيان صادر عنها، أمس (الاثنين)، إن «الذكرى الـ19 تحل علينا، في الوقت الذي يتزايد فيه التآمر على قضية شعبنا الفلسطيني، لتصفيتها ضمن مخطط ما يسمى (صفقة القرن)، وفي وقت نشهد فيه تصاعد الخطاب العنصري والإقصائي الصهيوني، بدءاً بمن يجلس على رأس الهرم الحاكم مروراً بشركائه في حكومته، وحتى أحزاب تنسب لنفسها صفة (المعارضة). كما تحل الذكرى في الوقت الذي تشتد المخططات بألف لبوس ولبوس، تهدف إلى تشويه الهوية الوطنية الفلسطينية، وحجب القضية الأساس عن رأس جدول أعمال جماهيرنا، التي هي جزء لا يتجزأ من شعبها الفلسطيني».
وأضافت اللجنة، أن «استفحال سياسات التمييز العنصري في الميزانيات والحقوق والملاحقات السياسية، وجرائم تدمير البيوت العربية، كلها نابعة من عقلية عدم شرعية وجودنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه. وهذه العقلية انعكست بكل شراستها في (قانون القومية) الاقتلاعي العنصري، الذي أقره الكنيست في صيف عام 2018، والذي تطالب جماهيرنا بإلغائه كلياً، وليس تعديله بديباجات، لتجميل وجه الصهيونية العنصري القبيح».
ولفتت إلى أن «تواطؤ المؤسسة الحاكمة مع مظاهر العنف والجريمة والسلاح القذر التي تعصف بمجتمعنا العربي لا يشكل خللاً في أداء هذه المؤسسة، إنما إفراز لعقليتها العنصرية ولسياستها التي تهدف إلى تفتيت مجتمعنا وتقويض عوامل التماسك الجمعي وتخفيض سقف طموحاتها وإلهائها عن قضاياه الأساسية وفي مركزها النضال لنيل حقوقها القومية والمدنية».
وختمت لجنة المتابعة، بالقول، إن «هذا التواطؤ الرسمي لا يعفينا كمجتمع من واجباتنا في مكافحة هذه المظاهر الكارثية ابتداء من مستوى الأسرة إلى القيادات السياسية والبلدية والدينية والمجتمعية والتربوية والثقافية. لقد نشبت هبة القدس والأقصى، في أعقاب عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك.
