طالب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القائد أحمد سعدات حركتي فتح وحماس إلى التقاط الفرصة بالموافقة على الرؤية الوطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام التي أطلقتها ثمانية قوى الخميس الماضي.

وأكد سعدات في تصريحٍ صحفي من داخل سجنه في "ريمون"، أن الرؤية الوطنية تُشكّل أساساً وبوابة لإحياء مسار المصالحة ومغادرة دائرة الانقسام وإلى الأبد، وبناء وحدة وطنية على مساحة واسعة من القواسم المشتركة.

ودعا جماهير شعبنا في الوطن والشتات وبمختلف مكوناته إلى الالتفاف حول هذه الرؤية، مؤكداً أن هذه اللحظة المناسبة التي يجب أن تضغط فيها الجماهير عبر النضال الجماهيري الديمقراطي السلمي من أجل إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

واعتبر سعدات أن الاستجابة لهذه الرؤية يجب أن يتخللها إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين، وهذا يتطلب أن تتوفر الإرادة السياسية الحقيقة، وتعميم خطاب وحدوي وطني بعيداً عن لغة المناكفات والتراشق الإعلامي، وتنفيذ القرارات الوطنية.

كما شدّد على أن إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، هي الركيزة والاستراتيجية التي تمُكنّنا من مواجهة تحديات وأخطار صفقة القرن وإجراءات الاحتلال على الأرض.

وكانت ثمانية فصائل فلسطينيّة، قد قدّمت يوم الخميس 19 أيلول/سبتمبر، رؤية وطنية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، استنادًا لاتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة في القاهرة وبيروت، في خطوةٍ جديدة لتحريك الملف الراكد منذ أشهر طويلة.

الفصائل التي قدمت الرؤية، هي: حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وحزب الشعبـ والمبادرة الوطنية، والاتحاد الديمقراطي "فدا"، والشعبية- لقيادة العامة، والصاعقة".

وتضمّنت الرؤية الوطنية جدولاً زمنياً للبدء في إنجاز الاتفاق، وذلك تقاطعاً مع الجهود المصرية، التي قالت الفصائل إنه سيتم استئنافها خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفقًا لما تم إبلاغه من مصر.

الفصائل الفلسطينيّة الثمانية أملت أن تُشكّل هذه الرؤية الوطنية الصادرة عن القوى الثمانية نقطة ارتكاز تساهم في وضع حداً للانقسام.

وقد تم توجيه نسخٍ من الرؤية الوطنية إلى مصر من خلال الوزير عباس كامل وجامعة الدول العربية عبر الأمين العام أحمد أبو الغيط، وإلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح، وإلى إسماعيل هنيئة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. 

يذكر أن المصالحة الفلسطينية تعثرت منذ تفجير موكب رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله عقب وصوله إلى قطاع غزّة في آذار/مارس 2018، ولم يتم دفع الملف منذ ذلك الحين، إلا ببعض اللقاءات والمحاولات من الجانب المصري.

ووقعت الحركتان اتفاق المصالحة برعاية مصرية في أكتوبر 2017، والذي تضمّن عدة بنود وشروط، بينها تسلم الحكومة مهامها في قطاع غزّة كاملة مقابل حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس في القطاع