أفاد مركز "أبحاث الأراضي"، بأن المستوطنين أقاموا 6 بؤر استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية في الخليل جنوبي الضفة المحتلة، خلال الأعوام 2017- 2019.
وقال المركز في بيان له اليوم الأحد، إن المستوطنين أقاموا هذه البؤر على بعد مئات الأمتار من مستوطنات كبرى مقامة منذ سنوات سابقة.
وأشار إلى أن تلك البؤر أقسمت على أطراف المحافظة الغربية والجنوبية والشرقية، وتحديداً على أراضي بلدات؛ دورا، بني نعيم، يطا، السموع، الظاهرية، وسعير.
وأضاف: "المستوطنون بدأوا بإقامة معظم هذه البؤر من خلال جلب شاحنات مغلقة وإسكان عائلة أو اثنيتن من المستوطنين المتدينين فيها".
وأوضح: "يتم وضع الشاحنة والإقامة فيها لمدة من الزمن، كما يتم إيقافها على إحدى التلال القريبة من مستوطنة قائمة، وخارج المخطط الهيكلي لها".
واستطرد: "ما إن تقوم السلطة المحلية في المستوطنة بتزويد الشاحنة بالخدمات، حتى تقوم أسرة المستوطنين بجلب مباني جاهزة (كرفانات) أو بناء مساكن من ألواح الصفيح المعزول، لتصبح هذه البؤرة شيئًا فشيئًا أمرًا واقعًا على الأرض".
وأشار إلى أن هذه البؤر الاستيطانية، تهدف رغم صغر حجمها، إلى فرض السيطرة على مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين.
وبيّن المركز: "لوحظ بأن القاطنين في هذه البؤر يملكون قطعان مواشي، ويقومون برعيها في أراضٍ فلسطينية، بينما يمنعون الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى مساحات شاسعة من أراضيهم حول البؤرة".
ويقوم المستوطنون المتدينون بزراعة مساحات من الأراضي المستولى عليها حول البؤرة، وتوفر قوات الاحتلال الحماية الأمنية لهذه البؤر.
وتهدف هذه البؤر إلى خلق تواصل جغرافي ما بين المستوطنات الكبرى المقامة سابقًا، أو إلى تحويلها إلى مستوطنات جديدة كبرى في المستقبل، أو ضمها للمستوطنة القائمة كأحياء استيطانية جديدة.
وقد قامت حكومة الاحتلال بـ "شرعنة" العديد من هذه البؤر، عبر إعداد مخططات تفصيلية وإقامة البنى التحتية ومدها بالخدمات ومنحها تراخيص بناء.
وكانت الصحافة العبرية، قد كشفت في شهر كانون أول 2018 بأن "اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع" بحثت مشروع قانون "التسوية 2"، والذي يهدف إلى شرعنة 66 بؤرة استيطانية مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
وكان المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون السياسية والأمنية "كابينيت" قد قرر في أيار/ مايو 2017، تشكيل طاقم خاص للاعتناء بملف شرعنة البؤر الاستيطانية، وخصّص له ميزانية وصلت إلى 10 ملايين شيكل (3 ملايين دولار أمريكي) سنويًا لمدة 3 سنوات.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه البؤر يتم إنشاؤها دون تلقي مالكي الأرض أية أوامر بالاستيلاء على أراضيهم، وفي حال قيامهم بالاعتراض على إقامة هذه البؤر حتى تقوم قوات الاحتلال بطردهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم المُستولى عليها، وإصدار أوامر عسكرية بطردهم من الموقع وحظر تواجدهم فيه.
يشار إلى أن بناء المستوطنات في الضفة الغربية و القدس والجولان، مناقض لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني، والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.
وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.
