كشفت مصادر مطلعة، أن حركة حماس أجرت في الساعات الأخيرة اتصالات مع جهاز المخابرات المصرية العامة، محذرة من تفجر الأوضاع نتيجة إضراب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وناقشت حماس مع المسؤولين المصريين تنصّل الاحتلال من تحسين أوضاع الأسرى ضمن تفاهمات التهدئة، عقب فكّ إضرابٍ أُطلق عليه «معركة الكرامة الثانية»، عندما أعلن الاحتلال أنه سيزيل أجهزة التشويش ويركّب خطوط اتصالات أرضية للأسرى، وهو ما جرى تنفيذه جزئياً لكنه توقف بعد ذلك.
ونقلت صحيفة الاخبار اللبنانية عن مصدر مطلع قوله إن حماس أبلغت المصريين أنه «لا يمكنها الصمت على تجاوزات الاحتلال»، وأن الإضراب قد يفجّر الأوضاع.
في المقابل، وعدت القاهرة وفق الصحيفة ببحث التطورات مع الحكومة الإسرائيلية قريباً، لكنها طلبت مزيداً من الوقت بسبب الانتخابات الإسرائيلية، على أن تستمرّ الفصائل الفلسطينية في حالة الهدوء.
وهنا، قالت «حماس» إنها أمام «إضراب كبير وموسع» لا يمكنها ضمان ردّ فعل الشارع إزاءه، خاصة أن التجربة أثبتت أن إضرابات الأسرى تتبعها مواجهة مع الاحتلال، طبقاً للمصدر، فيما هددت حركة «الجهاد الإسلامي»، على لسان القيادي فيها خضر حبيب، بأن «الشعب الفلسطيني ومقاومته ستكون لهما كلمة قوية أمام إضراب الأسرى».
وارتفع عدد الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام احتجاجاً على استمرار الاحتلال في تركيب أجهزة التشويش على الهواتف إلى قرابة 150 أسيراً، بعد دخول 100 إلى الإضراب، بِمَن فيهم قيادات الحركة الأسيرة.
وفي الأيام الأخيرة، أضرب عدد من مسؤولي الحركة الأسيرة، ومنهم القيادي في «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، حسن سلامة، إضافة إلى ستة آخرين في سجون «رامون» و«نفحة» و«إيشل»، هم: رئيس «الهيئة العليا لأسرى حماس» محمد عرمان، ونائبه عباس السيد، إضافة إلى عثمان بلال وأشرف ازغير ومعمر الشيخ وأحمد القدرة.
جاء ذلك بعد الاصطدام بينهم وبين إدارة السجون التي عاقبتهم بنقلهم إلى زنازين العزل، فيما قال «مكتب إعلام الأسرى» إنهم أغلقوا معظم الأقسام داخل المعتقلات، وإن «الساعات المقبلة حاسمة»، إذ ستزداد الخطوات الاحتجاجية بطرق مختلفة.
كما دعت الحركة الأسيرة الأسرى كافة إلى «التهيؤ والتأهب لأي قرار بالمدافعة عن الحقوق والمكتسبات ومواجهة آلة القمع الإسرائيلية».
ومع ارتفاع عدد المضربين إلى أكثر من 150، هدّد الأسرى بدخول مئات آخرين في الإضراب خلال الأيام المقبلة إذا لم يستجب الاحتلال لمطالبهم المتمثلة في تفعيل الهاتف العمومي لخمسة أيام أسبوعياً، وإزالة أجهزة التشويش التي تسبّب آلاماً وصداعاً لهم، إضافة إلى أن هذه الأجهزة تمنع التقاط بثّ الراديو والتلفزيون، طبقاً لمؤسسات حقوقية وأهالي المعتقلين.
