تعقد منظمة التعاون الإسلامي بطلب من السعودية، الأحد، في جدة، اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء خارجيتها لبحث "التصعيد الإسرائيلي".

وقالت الخارجية التركية إن منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا استثنائيا لمناقشة إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة فور انتهاء انتخابات "الكنيست".

وأضافت الخارجية التركية في بيان أن "منظمة التعاون الإسلامي ستعقد اجتماعا في جدة لمناقشة تصريحات نتنياهو بشأن عزمه ضم غور الأردن والمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية لإسرائيل".

وأعلن نتنياهو الذي يخوض حملة انتخابية الثلاثاء، أنه يعتزم "إقرار السيادة الاسرائيلية على غور الاردن والمنطقة الشمالية من البحر الميت"، موضحاً أنّ هذا الإجراء سيطبق "على الفور" في حال فوزه بالانتخابات المقبلة.

وحتى الآن، لم يعلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تعهد نتنياهو بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وكذلك غور الأردن إذا أعيد انتخابه، فيما يبدو تجاوزا للمقترحات الأميركية لتبادل الأراضي بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

ويأتي تعهد نتنياهو فيما ينتظر المجتمع الدولي ان تكشف واشنطن خطتها للتسوية في الشرق الأوسط والتي قال وزير الخارجية مايك بومبيو أخيرا إنها قد تعلن في غضون أسابيع.

وتم تأجيل إعلان الخطة المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن" بعدما تقرر إجراء انتخابات جديدة في "إسرائيل".

والأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع "إسرائيل" منذ عام 1994. وتقول "إسرائيل" إن غور الأردن منطقة حيوية لأمنها.

ويعيش 400 ألف شخص في مستوطنات الضفة الغربية وسط 2,7 مليون فلسطيني.

وحثت الأردن، الخميس، مجلس الأمن والمجتمع الدولي على التحرك ضد تعهد نتنياهو بضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه، معتبرا انه "ينسف عملية السلام".

وأكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع الرئيس محمود عباس، الخميس، رفض المملكة لإعلان نتنياهو حول ضم غور الأردن في حال إعادة انتخابه.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان "أجرى اتصالا هاتفيا" بعباس جدد خلاله "إدانة المملكة ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967".

وأضاف العاهل السعودي أن هذا الإعلان "يعد تصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية"، معتبرا ان "المحاولة الإسرائيلية لفرض سياسة الأمر الواقع لن تطمس الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني".