قال الاتحاد الأوروبي "لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967 بما في ذلك القدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان"، مشيرًا إلى أن وزراء الخارجية الأوروبيين أكدوا على ذلك في أكثر من مناسبة.

وأضاف الاتحاد في تصريح صدر عن مكتبه بالقدس أن" سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، بما في ذلك في القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق، تقوض حل الدولتين واحتمالات السلام الدائم".

ويأتي الموقف الأوروبي ردًا على إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه سيفرض السيادة "الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، في حال إعادة انتخابه.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستحتاج إلى حدود آمنة ومعترف بها، وينبغي أن تستند هذه على الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967، وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي 242 و338 و1397 و1402 و1515 ومبادئ عملية مدريد.

كما يرى أن مفاوضات السلام يجب أن تتضمن حل جميع القضايا المحيطة بمركز القدس كعاصمة مستقبلية لدولتين.