رفضت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام رفضا قاطعا ربط قضية أبنائها الشهداء بأي عملية تبادل أسرى محتملة.
وقالت العائلات في بيان لها اليوم الإثنين، إننا نعتبر أن أسرانا الأحياء في معتقلات الاحتلال أولى بالحرية من شهدائنا الذين تنعم أرواحهم بجنات النعيم بإذن الله.
وأشارت إلى أنها تتابع بقلق قرار ما تـسمى بمحكمة العدل العليا الاحتلالية الذي أجاز وفوّض جيش الاحتلال باحتجاز جثامين أبنائنا واستخدامهم كورقة مفاوضات في أي عملية تبادل أسرى مع فصائل المقاومة.
واعتبرت أن قرار محكمة العدل الاحتلالية جاء بالتساوق مع سياسة حكومة الاحتلال التي تمعن في تشديد العقوبات الجماعية على عائلات الشهداء، بما يتعارض مع كل أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، وهي الهيئة القضائية الأولى في العالم التي تشرع وتسوغ جرائم الحرب.
ولفتت إلى أن الاحتلال يمارس احتجاز الجثامين قبل أن تبدأ المقاومة بأسر جنوده وهذا على مدار عقود من الزمن، وبالتالي ربط الملف بمفاوضات مع المقاومة تضليل إعلامي وسياسي وجب الحذر منه.
وقالت "من أجل إحقاق الحق وتوفير الدفء لشهدائنا نعلن أن معركتنا لم تنته بعد وأن هذا القرار لن يوقفنا عن المطالبة بحقنا الإنساني وسنواصل طرق جدران الخزان دون انقطاع وبكل الوسائل المتاحة لنا".
وطالبت المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية ووسائل الإعلام المحلية والدولية بتوفير كافة الشروط والظروف اللازمة لنقل قضيتنا إلى القضاء الدولي، وتجنيد الرأي العام العالمي في مواجهة أقسى جريمة حرب يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين.
ودعت العائلات أبناء شعبنا المعطاء والوفي لرسالة الشهداء الالتفاف حول ذوي الشهداء في قضيتهم قضية الشعب والوطن، والضغط على المستويات الرسمية لنقل المعركة إلى الساحة الدولية والسياسة وجعل قضيتنا على رأس اهتمام هذه المؤسسات.
