أكد المتحدث باسم وكالة "أونروا" سامي مشعشع أن عجز الوكالة لهذا العام بلغ حوالي 120 مليون دولار ضمن الميزانية البالغة مليار و200 مليون دولار.

وأشار مشعشع في تصريحات صحفية السبت، إلى أن الوكالة نجحت في افتتاح العام الدراسي لهذا العام، والاستمرار في تقديم خدماتها في مناطق عملياتها الخمس بالرغم من محاولات تصفيتها.

وأكد أن الوكالة تسعى بالتعاون مع الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية والجامعة العربية لحشد الدعم السياسي والمالي للوكالة وتجديد تفويض عملها خلال السنوات الثلاث المقبلة في الأمم المتحدة، وأن هذا الجهد هام للحفاظ على الوكالة لتقديم خدماتها للاجئين.

وأوضح أن الوكالة ملتزمة بالتعاون مع لجنة التحقيق المكلفة بخصوص تهم الفساد، وأنه يجب الفصل بين الفساد في الوكالة وتفويض عملها الذي تستغله بعض الدول لأهداف سياسية.

وبين أن هناك بعض التجاوزات القانونية والادارية في عمل الوكالة، وأن محاولة إدخال تعديلات بخصوص أعداد اللاجئين وتعريف من هو اللاجئ لن تنجح.

ويرى مراقبون أن توقيت تسريب تقرير حول وجود فساد في أروقة "أونروا"، "ليس بريئا"، ويخدم رؤية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب و"إسرائيل"، الساعية لإنهاء القضية الفلسطينية، وتنفيذ خطة التسوية المعروفة باسم "صفقة القرن".

وبحسب المراقبين، فإن الإدارة الأمريكية تعمل بشكل متواصل على إنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين، وتسعى لإغلاق أبواب الوكالة الأممية، باعتبارها "الشاهد السياسي والدولي على قضيتهم".

وقال تقرير سري، صادر عن مكتب الأخلاقيات في أونروا إن أعضاء بالإدارة العليا للوكالة، أساؤوا استغلال سلطتهم وسط ممارسات تشمل المحسوبية والتمييز وسوء السلوك الجنسي.

وتعرضت الوكالة إلى ضغوط شديدة، منذ أن أوقفت الإدارة الأمريكية، في سبتمبر/أيلول 2018، كامل مساعدات بلادها المالية البالغة نحو 300 مليون دولار.

ولا تخفي واشنطن، وإسرائيل، رغبتهما في حلّ وكالة أونروا، ونقل صلاحياتها للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة.

وكان نتنياهو، قد طالب في يونيو/حزيران 2017، بـ"تفكيك وكالة أونروا, ودمج أجزائها في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.