أفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن عدد شهداء مسيرة العودة ارتفع بعد استشهاد طفلين الجمعة على حدود قطاع غزة، ليصل إلى 324 شهيدًا منذ بدايتها في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي.
وبحسب المركز، فإن 16 شهيدًا من مجمل الشهداء، تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم منهم 3 أطفال.
وأوضح المركز، أن 211 من العدد الإجمالي سقطوا خلال مشاركتهم المباشرة في مسيرات العودة، من بينهم 46 طفلًا وسيدتين، و9 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و4 مسعفين وصحافيين اثنين.
وأشار التوثيق، إلى أن (18085) فلسطينيًا أصيبوا، من بينهم (4483) طفلًا، و(813) سيدة، ومن بين المصابين (9080) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (1929) طفلاً، و(177) سيدة.
وبلغ عدد مرات استهداف الطواقم الطبية (264) مرة، أسفرت عن إصابة (212) مسعفًا، تكرر إصابة (42) منهم أكثر من مرة، فيما بلغ عدد مرات استهداف الطواقم الصحفية (247) مرة، أسفرت عن إصابة (173) صحافيًا، تكرر إصابة (42) منهم أكثر من مرة.
وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد لسلوك قوات الاحتلال المستمر في استخدام القوة المفرطة ما تسبب في قتل طفلين من المشاركين في مسيرات العودة.
وأكد أن سلوك قوات الاحتلال ينطوي على انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي قد ترقى لمستوى جرائم الحرب، ولاسيما في تعمد قتل وإصابة مدنيين يمارسون حقهم الطبيعي في التجمع السلمي وفي التعبير عن آرائهم والاحتجاج على الظروف بالغة القسوة التي يعيشونها بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
وقال "أثبتت المعطيات الميدانية على مدى الأشهر الماضية منذ بدء مسيرات العودة بتاريخ 30/3/2018 وحتى الآن، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد القتل وإيقاع الجراح البليغة بين المشاركين السلميين، الذين لم يشكلوا أي تهديد على حياة أو سلامة أفراد قوات الاحتلال، لاسيما الأطفال منهم، ويظهر ذلك بشكل واضح من خلال الأعداد الكبيرة من الشهداء والمصابين، وأماكن استهدافهم في الجسم، واستخدام الذخيرة الحية، واستخدام أدوات التفريق كقنابل الغاز المسيلة للدموع كأسلحة تطلقها بشكل مباشر تجاه أجساد المشاركين السلميين، ومحاولة إعاقة عمل الطواقم الطبية في إسعاف الجرحى من خلال استهدافهم بالرغم من التزامهم بالحيادية الطبية".
وجدد المركز مطالبته المتكررة بضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، واتخاذ الخطوات الكفيلة بضمان احترام دولة الاحتلال لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، والعمل على ضمان مسائلة ومحاسبة كل من يشتبه في تورطهم بانتهاك قواعد القانون الدولي.
