قررت وزارة الخارجية الأمريكية الموافقة على إعادة المساعدات الأمريكية كاملة لمصر والتي تبلغ 1.3 مليار دولار، رغم بعض الاعتراضات الخاصة بحقوق الإنسان.
وكانت الولايات المتحدة أوقفت تلك المساعدات في 17 يونيو 2014 ، حيث قدم مجلس الشيوخ الأمريكي مقترحا لخفض المعونة العسكرية الأمريكية لمصر من 1.3 مليار دولار سنويا إلى مليار دولار فقط، وكذلك خفض المعونة الاقتصادية من 250 مليون دولار إلى 150 مليون دولار، حيث تم تعليق جزء من المعونة العسكرية بعد أحداث 30 يونيو 2013 لأسباب ترجع لحقوق الإنسان.
ووصف بومبيو مصر والأمة العربية بأنها "مهمة لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة" لأنها توفر الوصول إلى قناة السويس، ومكافحة الإرهاب في سيناء وعلى طول حدودها مع ليبيا والسودان.
وتعد المعونة الأمريكية لمصر هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978.
وتحصل مصر على المعونة كاملة بمبلغ 2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.
