دعا نائب رئيس الوزراء الفلسطيني  للشؤون الاقتصادية في حكومة رام الله  محمد مصطفى إلى انتفاضة "اقتصادية" لمواجهة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني.

وقال مصطفى خلال حفل توقيع اتفاق مع شركة هولتيك الهندية لإعداد الدراسات لإنشاء أول مصنع إسمنت فلسطيني "المطلوب منا جميعا انتفاضة اقتصادية جدية حقيقية للوقوف بشكل قوي أمام عدوان الاحتلال ضد هذا الاقتصاد".

واستعرض مصطفى مجموعة من إجراءات الاحتلال ضد القطاعات الاقتصادية سواء من خلال السيطرة على الأرض ومصادر المياه ووضع القيود على استيراد المواد الخام وكذلك السيطرة على المعابر.

وأوضح أن "كل قطاعات الاقتصاد مستهدفة ليس بشكل عشوائي كما نفكر بل بخطة محكمة لمنع تطور اقتصاد دولة حقيقي لأن قيام الدولة مرتبط بقيام هذا الاقتصاد. لن تقوم لهذه الدولة قائمة دون وجود اقتصاد قوي".

وأظهرت أحدث إحصاءات فلسطينية رسمية أن نسبة النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية لم تتجاوز 0.3% في الربع الرابع من العام 2013 في حين تجاوزت نسبة البطالة 29% في الربع الأول من العام الجاري.