كشفت صحيفة الاخبار اللبنانية النقاب عن أن المخابرات المصرية عرضت اقتراحا جديدا بشأن التهدئة مع الاحتلال، على وفد حركة حماس الذي زار القاهرة خلال الأيام الماضية، وعاد إلى قطاع غزة أمس.
ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصدر في حركة حماس قوله إن الاقتراح المصري الجديد يتعلق بالتهدئة مع الاحتلال وتحسين الواقع الإنساني والاقتصادي مقابل ضمان الهدوء على حدود القطاع، شريطة "أن تكون مدة التهدئة هذه المرة طويلة".
وأضافت المصادر لصحيفة الأخبار اللبنانية أن وفد حماس لم يردّ على العرض بعد، لكن وعد بنقله إلى قيادة الحركة، مستدركة: "لكن الاعتقاد السائد أن هدف الطرح المصري كسب المزيد من الوقت لمصلحة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يريد الهدوء حتى انتهاء انتخابات الكنيست في السابع عشر من الشهر المقبل"، مشيرة إلى أن القاهرة طلبت أيضا "عدم استفزاز إسرائيل في المرحلة المقبلة"، محذرة من أن جميع المسؤولين الإسرائيليين "جديّون في توجيه ضربة عسكرية كبيرة".
وعلى أعقاب التحذيرات المصرية وأن اسرائيل جادة في توجبه ضربة، ردت حماس بأنها لا تخشى التهديدات، وأن إطلاق الصواريخ يأتي بصورة منفردة نتيجة الضغط الذي تمارسه إسرائيل، وبخاصة العقوبات الجديدة التي أقرت أخيراً والمتعلقة بتقليص إمداد الوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء، بنسبة 50%، مشددة على أنها لا ترغب في الدخول في جولة جديدة إلا إذا فرضتها إسرائيل.
ونفى المصدر نفسه التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن تهديد مصري بوقف رعاية التهدئة مع "إسرائيل" في ظل استمرار الصواريخ، مشيراً إلى أن "التصريحات الإسرائيلية للاستهلاك الإعلامي وضمن الدعاية الانتخابية بسبب الحرج الذي سبّبته غزة لهم".
وناقش وفد حماس خلال اللقاءات، العلاقات الثنائية مع المصريين، وسبل تقديم تسهيلات جديدة إلى غزة من قبيل زيادة البضائع التي تدخل عبر معبر رفح، وتسهيل سفر الفلسطينيين عبر المعبر.
وكانت صحيفة الجريدة الكويتية في عددها الصادر صباح الخميس ذكرت أن القاهرة طرح على وفد حركة حماس، الذي يزورها حالياً، مبادرة تقوم على تثبيت هدنة شاملة بين الحركة وإسرائيل مدة 4 أشهر، على أن يتم خلالها تبادل أسرى بين الجانبين. وعرض مسؤولو المخابرات العامة المصرية المبادرة على وفد حماس إثر مخاوف القاهرة من اعتزام "تل أبيب" التصعيد عسكرياً باتجاه القطاع.
وأكدت مصادر مصرية أن القاهرة تجري اتصالات تهدف إلى فرض تهدئة شاملة حماية لسكان غزة من أي اعتداءات إسرائيلية.
وتتضمن المبادرة المصرية وفقاً للصحيفة أن يتعهد الجانبان بوقف النار نهائياً حتى بداية العام المقبل، مع سفر وفد أمني مصري إلى غزة لمراقبة الالتزام بالاتفاق، ثم تتسلم مصر من كل منهما مطالبة بشأن اتفاق تبادل الأسرى، لتجري بينهما بعدها مفاوضات غير مباشرة، على أن يكون السقف الزمني لهذه المفاوضات بداية 2020.
