اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر أن الاعتقال الإداري هو جريمة حرب مكتملة وفق نظام محكمة الجنايات الدولية، باتت "إسرائيل" تستخدمه كقاعدة لا استثناء بحق الفلسطينيين ذكورًا وإناثًا صغارًا وكبارًا، وتزج تحت هذا المسمى بأكثر من 500 معتقل داخل سجونها.

وشدد أبو بكر على أن سلطات الاحتلال حوّلت محاكمها العسكرية إلى أداة سياسية لتعميق معاناة الشعب الفلسطيني والأسرى، بغطاء من القضاء الإسرائيلي المتساوق بشكل كلي مع جهاز المخابرات الإسرائيلية وضباط السجون للتفنن في انتهاك القانون الدولي من خلال محاكم صورية وشكلية لا تتبع أصول المحاكمات أصلًا.

جاء ذلك خلال زيارته ووفد من هيئة الأسرى لعدد من عائلات الأسرى والأسرى المحررين في محافظتي الخليل وبيت لحم.

وأشار إلى أن العشرات من الأسرى أمضوا أكثر من 15 عامًا قيد الاعتقال الإداري بصفته احتجازًا تعسفيًا، دون معرفتهم لسبب اعتقالهم واستمرار احتجازهم.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال حولت كذلك اتفاقية جنيف الرابعة من اتفاقية لحماية المدنيين إلى اتفاقية لحماية جرائم الاحتلال وانتهاكاته التعسفية، عندما أصبح الاعتقال الإداري قاعدة عامة وعقابًا جماعيًا وليس أمرًا طارئًا واستثنائيًا كما تنص الاتفاقية، وحرمت المعتقلين من حقهم بالحصول على محاكمة عادلة ونظامية.

وبين أبو بكر أن 90 أسيراً حاليًا يواصلون معركتهم بالإضراب المفتوح عن الطعام ضد السياسات "الإسرائيلية" التعسفية بحقهم من بينهم 8 أسرى ضد اعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير المريض حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس قضاء القدس والمضرب من 55 يومًا على التوالي بظروف صعبة وخطيرة.

ودعا إلى ضرورة تفعيل الحراك الشعبي وإسناد الأسرى المضربين عن الطعام، والالتفاف حول خطوتهم النضالية من أجل حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.