طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر رأفت حمدونة المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنقاذ حياة الأسرى المضربين، ووقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى.
وأكد حمدونة في بيان صحفي أن سلطات الاحتلال زادت من وتيرة الاعتقال والتجديد الإداري للمعتقلين الفلسطينيين، بحيث وصل عدد المعتقلين الإداريين ما يقارب من (500) معتقل، دون التزام الاحتلال بالمعايير والاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأوضح أن ثورة المعتقلين الاداريين في سجون الاحتلال بدأت من جديد مع ارتفاع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام إلى 8، والتوقع بانضمام أسرى جدد للإضراب المفتوح في الأيام المقبلة.
واعتبر حمودنة أن هذه الخطوات تأتى في سياق مواجهة الاعتقال التعسفي، الذي واجهه الأسرى سابقًا بمقاطعة المحاكم العسكرية، والاضرابات بشكل جماعي وفردي منذ العام 2012، والقيام بعشرات الخطوات الاحتجاجية الأخرى.
