وقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان اليوم السبت بشكل رسمي ونهائي على وقائف المرحلة الانتقالية التي تمثل صفحة جديدة في تاريخ السودان الحديث.

ووقع الاتفاق عن المجلس العسكري الانتقالي نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، وعن قوى الحرية والتغيير أحمد ربيع، وذلك بحضور لافت افريقياً وعربياً ودولياً رفيعة المستوى لمراسم التوقيع التاريخي على الإعلان الدستوري، الذي يمهد لتشكيل الحكومة وبدء الفترة الانتقالية.

ومن شأن التوقيع، الذي أجري خلال حفل أطلق عليه "فرح السودان"، أن يشكل بداية المرحلة الانتقالية، التي ستستمر 39 شهرا.

ويأتي التوقيع النهائي على وثائق المرحلة الانتقالية بعد أسابيع من المفاوضات المتواصلة بين المجلس العسكري الانتقالي، الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، وقوى الحرية والتغيير التي قادت الحراك في الشارع.

وكان الطرفان وقعا بالأحرف الأولى، يوم 4 أغسطس، على الإعلان الدستوري الذي طال انتظاره في السودان.

ويتوج التوقيع التاريخي ثمانية أشهر من الحراك الشعبي ضد نظام البشير، الذي أدخل السودان في حروب وشرد الآلاف داخل وخارج البلاد.

وحسب الجدول الزمني، فإن الـ18 من أغسطس، أي الأحد، سيشهد تعيين المجلس السيادي، الذي سيتشكل من ممثلين عن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية.

وفي الـ19 من أغسطس، يتوقع أن يؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم أمام رئيس القضاء، وفي نفس اليوم سيكون أول اجتماع للمجلس.

ويوم الثلاثاء، ينتظر أن يتم تعيين رئيس مجلس الوزراء السوداني، على أن يؤدي القسم، في اليوم التالي، أمام المجلس السيادي وأمام رئيس القضاء.

وكان المجلس العسكري وممثلو المعارضة توصلوا إلى عدة تفاهمات واتفق على النقاط التالية:

يستمر اقتسام السلطة لمدة 39 شهرا.

تتولى شخصية عسكرية رئاسة مجلس السيادة لمدة 21 شهرا، ثم تترأسه شخصية مدنية لمدة 18 شهرا الباقية.

يختار الجيش وزيري الدفاع والداخلية.