قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، إن ممارسات "إسرائيل" في مدينة القدس تهدد بجر المنطقة إلى "حرب دينية".
وحذرت اللجنة، عقب اجتماع تشاوري لها في مدينة رام الله لبحث تطورات الأوضاع الأخيرة في القدس، من استمرار "الترويج الإسرائيلي لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى شرق المدينة المقدسة".
واتهمت اللجنة دولة الاحتلال بأنها "تنفذ سياسة تطهير عرقي وعقاب جماعي وجرائم متصاعدة في محاولة فرض سياسة التهويد وفرض الوقائع على الأرض من خلال مصادرة الأراضي وهدم البيوت وإقرار بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل القدس".
واعتبرت أن ذلك "يتطلب تكثيف كل الجهود والاتصالات مع إخوتنا في الدول العربية والإسلامية ومع كل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية، وخاصة الأمم المتحدة، لرفض هذه السياسات العدوانية وأهمية توفير الحماية الدولية لشعبنا".
ودعت إلى "بلورة موقف عربي يدعم الموقف الفلسطيني والتحرك الذي يجري على كل المستويات لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة والذي يندرج في إطارها استهداف صمود شعبنا في المدينة المقدسة".
وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"التدخل العاجل والسريع لتأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها".
ورغم التصريحات المتتابعة لمسؤولين في السلطة والمنظمة، عن جرائم الاحتلال وضرورة محاسبته، إلّا أنها لم تتخذ أي خطواتٍ رادعة أو أي ردودٍ على هذه الانتهاكات التي تتواصل بشكل يومي في القدس وغيرها من الأراضي المحتلة.
وكان رئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن الشهر الماضي عن قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الكيان "الإسرائيلي"، وقد شكّل لجنةً يرأسها هو، لبحث تنفيذ ذلك، دون وجود خطواتٍ فعلية على الأرض.
