أكدت وزارة الأسرى والمحررين أن حكومة الاحتلال برئاسة "نتنياهو" تعمل على سن سلسلة من القوانين والتشريعات المتلاحقة والتي تهدف من خلالها الى النيل من صمود وعزيمة الأسرى داخل السجون والالتفاف على مطالبهم المشروعة، عبر هذه التشريعات المخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية.

وبينت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الإثنين أن اللجنة الوزارية التابعة لحكومة "نتنياهو" قد صادقت على قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام أمس الاحد الموافق 2014/05/18، بحيث يتيح لإدارة السجن اجبار الأسرى المضربين على اطعامهم بالقوة وخلافا لإرادتهم، بهدف ووقف اضرابهم المفتوح عن الطعام ، وخاصة بعد سلسلة النجاحات التي حققها الأسرى المضربين وتخوف حكومة الاحتلال من استمرار نجاح اضراب الاسرى الإداريين.

وأوضحت الوزارة أن هذا القانون هو الثاني خلال هذا الأسبوع الذي تقره اللجنة الوزارية المصغرة بعد قانون منع الإفراج عن الأسرى المحكومين بالمؤبد الذين ادينوا بقتل "الإسرائيليين"، حيث من المقرر أن تعرض هذه القوانين على الكنيست لتمريره في القراءات الثلاث ليصبح قانونا ساري المفعول بعد ذلك، ويقضي بتغذية الاسرى المضربين عن الطعام بشكل قسري.

وكانت وزارة الأمن الداخلي في الحكومة الإسرائيلية قد باشرت بالعمل على هذا القانون منذ العام 2012 بعد أن سادت السجون موجة إضرابات عارمة عن الطعام للأسرى الفلسطينيين، ويتيح القانون لسلطات مصلحة السجون الإسرائيلية تغذية الأسرى المضربين عن الطعام وتقديم العلاج الطبي لهم رغما عنهم بناء على عدة محددات، حيث يشترط القانون أن يصدر هذا الأمر عن رئيس المحكمة المركزية الإسرائيلية أو نائبه، ويسمح القانون للمعتقلين تمثيل محامين بهذا الشأن.

واعتبرت الوزارة أن هذا القانون هو مرفوض كليا الأسرى ومن كافة مؤسسات حقوق الإنسان وهو واحد من القوانين التي تهدف الى تشريع التعذيب ومحاولة للالتفاف على مطالب الأسرى المشروعة، وحذرت من تطبيق هذا القانون الذي قد يؤدي الى استشهاد عدد من الأسرى المضربين عن الطعام حيث سيتم ادخال الطعام بالقوة عبر أنبوب يصل الى المعدة وهذا قد ينتج عنه استشهاد عدد من الأسرى، كما حصل في ثمانينات القرن الماضي حيث استشهد ثلاثة اسرى جراء ادخال الطعام لهم بالقوة .

وطالبت الوزارة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومنظمة الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بضرورة التدخل لوقف تمرير هذا القانون الذي يهدف الى قتل أسرانا وتشريع التعذيب بحقهم بصورة تخالف القانون الدولي والقانون الإنساني .