أبدت 40 دولة في الأمم المتحدة موافقتها على مشروع قرار حول وضع المرأة الفلسطينية، مقابل اعتراض الولايات المتحدة وكندا، وامتناع 9 دول.

واعتبر القرار الذي تبنته الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أن الاحتلال الإسرائيلي عقبة أساسية في وجه المرأة في فلسطين المحتلة، ولا يعيق تقدمها فحسب، بل يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية التي تكفلها لها القوانين الدولية.

ودعا القرار إلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، خاصة النساء والأطفال، وتوفير الدعم للمرأة الفلسطينية اللاجئة والقابعة تحت وطأة الاحتلال. وفق الوكالة الرسمية

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن دولة فلسطين قامت لأول مرة بتقديم القرار مباشرة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة دون المرور بلجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، كما جرت العادة.

وأشارت إلى أن أهمية هذه الخطوة ترجع إلى كون المجلس، الذي يتكون من 54 دولة عضو، هو المعني بتحديد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الدولية على جدول أعمال الأمم المتحدة، و يشمل بنود تتناول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلد بعينه، بما في ذلك بند حول التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة.