يتواصل الإضراب العام في المخيمات الفلسطينية في لبنان، لليوم العاشر تواليًا؛ احتجاجًا على قرار وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان المتعلق بشأن إجازة العمل.
وتوالت المبادرات الفلسطينية واللبنانية الفردية والجماعية لدعم استمرار الاحتجاج في المخيمات والدعوة لتلبية مطالب الفلسطينيين.
وفي مخيمات برج البراجنة ونهر البارد والبداوي، جابت مسيرات حاشدة أرجاءها، في حين أشعل شبان إطارات "الكوشوك"، وقطعوا بها المداخل الرئيسة للمخيمات، كما قام الشبان في مخيمات الجنوب اللبناني بإرجاع الشاحنات المحملة بالبضائع إلى حسبة صيدا؛ تعبيرًا عن حالة الغضب والاستنكار لقرار وزير العمل اللبناني.
وفي مداخل أخرى للمخيمات نشر ناشطون صورا لفعاليات قام بها شبان بتجميع الإطارات ووضعها تراكميا فوق بعضها البعض، لتشكيل حاجز يمنع عملية التنقل من وإلى المخيمات.
وفي الساحة الدولية، شارك الآلاف في وقفات واعتصامات بعدد من عواصم ومدن العالم دعمًا لحراك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الرافض لإجراءات وزارة العمل.
وشهد محيط السفارة اللبنانية في العاصمة البريطانية لندن وقفة نظمها "المنتدى الفلسطيني"، بمشاركة عشرات الفلسطينيين واللبنانيين.
وطالب المشاركون في الوقفة، بإلغاء قرار وزير العمل اللبناني وضمان حقوق العمال الفلسطينيين في لبنان ودعم مطالبهم العادلة في حياة كريمة.
ورفع المعتصمون أمام السفارة اللبنانية يافطات دعوا فيها إلى الحفاظ على العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، مثمنين جميع المواقف اللبنانية الرسمية والشعبية الرافضة لقرار وزارة العمل.
كما نظم عشرات اللاجئين الفلسطينيين من سوريا ولبنان في مدينة مالمو جنوب السويد، وقفة تضامنية مع الحراك الجاري في لبنان.
وعبّر المشاركون عن غضبهم بسبب إلغاء حقّ الفلسطينيين بالعمل في لبنان، عادّين أن هذا الإجراء يخدم "صفقة القرن" الأمريكية الساعية لتصفية القضية الفلسطينية.
ووجّه المشاركون رسالة اعتراض إلى السفارة اللبنانية في ستوكهولم على القرارات الصادرة، وطالبوا بإعطاء اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حقوقهم المدنية في العمل والتعليم والصحة.
ووجه "مركز العدالة" في السويد رسالة إلى السفير اللبناني في ستوكهولم، أعرب فيها عن قلقه إزاء قرار وزارة العمل اللبنانية، متمنيًا على الحكومة إعادة النظر فيه.
كذلك سلمت هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية والعربية في العاصمة الألمانية برلين، السفارة اللبنانية مذكرة احتجاج ضد قرار وزارة العمل.
ووصفت الهيئة في المذكرة قرار وزير العمل بالظالم والمجحف ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدة رفض التوطين، والإصرار على حق العودة المكفول وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
وكانت وزارة العمل اللبنانية أعطت مهلة لمدة شهر؛ لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير نظاميين" أو "المخالفين" قانونيًا، وبعيد انتهائها، عمدت إلى حملة نتج عنها إقفال 34 مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.
