أكّدت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان أن عملية هدم المنازل الفلسطينية وتهجير المقدسيين في وادي الحمّص "جريمة ضد الإنسانية وعقابٌ جماعيّ، و"جريمة ضدّ الإنسانية" وفق نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، كما أنّ الهدم والتشريد يُعدّ انتهاكاً للمواد (33) و (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والنقل القسري ضد الأشخاص المحميين أو ممتلكاتهم.
وأدانت المؤسسة بشدّة "الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المتصاعدة، التي تستهدف المضي في المخطط الإسرائيلي العنصري الرامي إلى تهويد مدينة القدس وطمس هويتها الإسلامية العربية، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف وأحكام القانون الدولي الإنساني، التي تلزم قوات الاحتلال بالامتناع عن إحداث أي تغيير في الإرث التاريخي والديني للدولة".
وقالت إنّ "الاستخفاف المتواصل من قبل دولة الاحتلال بحقوق الشعب الفلسطيني، هو نتاج طبيعي لاستمرار تقاعس المجتمع الدولي عن الوفاء بمسئولياته في حماية السكان الفلسطينيين، وتحصين دولة الاحتلال من المحاسبة على جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني".
وفي توثيقها للجريمة الإسرائيلية ، جاء في بيان "الضمير" أنّ: سلطات الاحتلال قامت فجر الاثنين الموافق 22/7/2019، بهدم 16 عمارة سكنية، تضم 100 شقة سكنية، في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر في القدس، بعد أن أعلنت سلطات الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة وحظرت الدخول إليها وحاصرتها وقامت بإجبار الأهالي على إخلاء المباني بالقوة بعد رفضهم مغادرة بيوتهم، ولم يتمكنوا من إخراج أي شيء من احتياجاتهم الشخصية.
ولفتت المؤسسة الحقوقية إلى أنّ "البنايات تقع في منطقة مصنفة (أ) الخاضعة للسلطة الفلسطينية، حسب الاتفاقيات الموقّعة ما بين الفلسطينيين والجانب الإسرائيلي، وحاصلة على تراخيص من وزارة الحكم المحلي، إلا أنّ سلطات الاحتلال تصرّ على هدمها بحجّة قربها من الجدار الأمني المقام على أراضي المواطنين في المنطقة".
وعليه، دعت "الضمير" المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية في كفالة احترام ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات المرتكبة بحقه.
·وطالبت "الأطرافَ المتعاقدة على اتفاقية جنيف الخروج عن حالة الصمت والتدخل الفوري والعاجل لوقف جرائم هدم المنازل والممتلكات المدنية للفلسطينيين". كما طالبت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول ارتكاب قوات الاحتلال لجرائم ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
