قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إنّ "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُواصل سياسة التطهير العرقي وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، متجاهلةً التحذيرات الأممية والدولية، ومُصرةً على ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح المكتب الوطني، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره الأسبوعي عن الانتهاكات "الإسرائيلية" في ملف الاستيطان، الذي نشره اليوم السبت 20 يوليو، واطّلعت عليه "الهدف"، أنّ السلطات الصهيونية تعتزم هدم نحو ١٠٠ شقة سكنية وتشريد عشرات العائلات من منازلها وأراضيها، في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب القدس المحتلة.
وذكر التقرير أن القوات الصهيونية اقتحمت، نهاية الأسبوع الماضي، حي وادي الحمص، لأخذ قياسات للمباني السكنية المهددة بالهدم للمرة الثانية، بحجة قربها من جدار الفصل العنصري، الذي أكدت محكمة العدل الدولية أنه مخالف للقانون الدولي ودعت الاحتلال إلى وقف العمل به، وإزالة ما تم بناؤه من الجدار، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الأفراد وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية منها والأهلية بما فيها مجالس السلطات المحلية البلدية والقروية.
وأفادت لجنة حي وادي الحمص بأن سلطات الاحتلال أبلغت شركة كهرباء محافظة القدس بنيّتها هدم بيوت في صور باهر، وأنه يتوجب على الشركة فصل التيار الكهربائي حينما يتم تبليغها رسميًا عن موعد الهدم.
وكان المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة "الأونروا" غوين لويس، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمس هينان، دعوا سلطات الاحتلال إلى وقف خطط الهدم في صور باهر.
وقال المسؤولون الأمميون: "نحن نضمّ صوتنا إلى الآخرين في أسرة المجتمع الدولي، وندعو إسرائيل إلى وقف الخطط التي ترمي إلى هدم هذه المباني وغيرها، وتنفيذ سياسات تخطيط عادلة تمكّن الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من الوفاء باحتياجاتهم السكنية والتنموية، بما يتماشى مع الالتزامات المترتبة عليها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال".
وحذر المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مايكل لينك، من أن "عدم محاسبة إسرائيل يشجعها على ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية"، وانتقد لينك عدم محاسبة الكيان على انتهاكات حقوق الإنسان التي ينفذها في الأراضي المحتلة. علمًا بأن الأمم المتحدة أكدت مرارًا على عدم قانونية ضم "إسرائيل" للجزء الشرقي من القدس المحتلة، وعدم قانونية المستوطنات "الإسرائيلية"، و"على انتهاك الكيان لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما يتعارض مع العهود والمواثيق الدولية على مدار 52 عامًا، ما يشكل إهانة للقانون الدولي الحديث"، على حد قول المسؤول الأممي.
وبدورها اعتبرت بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله أن السياسة "الاسرائيلية" المتعلقة بهدم المنازل وتهجير وطرد السكان الفلسطينيين، تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم، وأنها تتابع بقلق النية المعلنة للسلطات "الإسرائيلية " بالشروع في هدم عشرة مبان فلسطينية تضم حوالي 100 شقة، الأمر الذي يعرض أسرًا تضم أطفالًا لخطر التهجير في حيّ وادي الحمص.
وتقع أغلبية المباني في وادي الحمص ضمن المناطق المصنفة "أ" و"ب" في الضفة الغربية، إذ تخضع تلك المناطق لسيطرة السلطة الفلسطينية وفقًا لاتفاقية أوسلو، بينما تقع اثنتان من هذه المباني في المنطقة "ج".
وجاء في تقرير المكتب الوطني أنّه "في الوقت الذي تخطط فيه اسرائيل لهدم منازل الفلسطينيين، أعلنت سلطات الاحتلال عن تفاصيل مخطط لبناء مدينة استيطانية على أراضي الزاوية وعزون عتمة، وكانت سلطات الاحتلال قررت بناء مدينة استيطانية جديدة على أراضي الضفة الغربية جنوب محافظة قلقيلية، حيث أعلن المسؤول الإسرائيلي عن أملاك الغائبين الفلسطينيين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تفاصيل المخطط لإقامة مدينة على أراضي قريتي الزاوية وعزون عتمة على مساحة تبلغ 2746 دونماً".
منا يُخطط الاحتلال، وفق رصد وتوثيق التقرير، إلى ربط هذه المدينة الاستيطانية بشبكة الطرق السريعة، وسيبدأ المخطط من الحدود الشرقية لمدينة كفر قاسم باتجاه أراضي عزون عتمة شرقاً وباتجاه أراضي الزاوية.
ووفقا لما كشفه القرار الصهيوني، تم الإعلان عن إقامة مقبرة بمساحة ٢٤٣ دونماً بتاريخ 12/4/2019، وفق المشروع رقم 1/192، وتعتبر هذه الأراضي ملاصقة تماماً "للخط الأخضر"، الذي يعني قضم المزيد من الأراضي، وتغييراً في ما يُسمى "حدود الهدنة العام 1967"، ويشمل المخطط مرافق عديدة وربط المستوطنة المزمع إقامتها بشبكة الطرق على جانبي الخط الأخضر وسيتم بالقرب من هذه المستوطنة بناء مقبرة كبيرة على مساحة تزيد على 243 دونماً.
وأضاف التقرير أنّ "مستوطنين شرعوا بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي (مراح الفرس)، المهددة بالمصادرة من قبل سلطات الاحتلال، شرقي المالح في الأغوار الشمالية، إذ شرعوا بإقامة الخيام والحظائر للمواشي في البؤرة الاستيطانية التي أقاموها، بعد أيام من قيام جرافات الاحتلال العسكرية بشق طريق استيطانية إلى ذلك الموقع الاستراتيجي".
يُضاف إلى هذا، تم طرح عطاءات لمد القطار الهوائي (التلفريك) لتطويق البلدة القديمة، وخاصة جنوبها في سلوان وباب المغاربة مروراً بسماء المسجد الأقصى جنوباً باتجاه الشرق حيث الطور ومقبرة باب الرحمة وباب الأسباط.
وأعلنت ما تُسمى (سلطة تطوير القدس) مناقصة علنية رقم 19/4 لتقديم خدمات تصوير، وعرض، وإنتاج صور ومقاطع أفلام قصيرة ووسائل تجسيد لمشروع القطار الهوائي (تلفريك) حول البلدة القديمة. وأوضح التقرير أنّ "هذا المشروع الاستيطاني ما زال في مرحلة التخطيط داخل بلدية القدس الإسرائيلية علماً أن ما تم نشره بخصوص المرحلة الأولى من المشروع والذي ستكون بدايته (المحطة العثمانية) بالقدس الغربية، والبرج الثاني في "جبل صهيون" والثالث في باب المغاربة، ما زال التخطيط والاعتراض عليه قائم".
على صعيد آخر، وفي تطور ينتهك خصوصيات المواطن الفلسطيني ويوفر أعلى درجات الحماية لحركة المستوطنين، بدأت الأجهزة الأمنية والعسكرية "الإسرائيلية" تستخدم تطبيقًا سريا للسماح للجيش بالسيطرة على الضفة الغربية.
وبحسب التقرير "يسمح التطبيق المسمى (انيفيجين) بتشخيص وجوه الفلسطينيين بواسطة شبكة من الكاميرات تم نشرها على طرق الضفة الغربية . هذا التطبيق لم يسبق له مثيل في محاولة للجيش للسيطرة على الوضع بالضفة الغربية والشركة ضالعة في مشروعين لتوطيد الاحتلال في الضفة الغربية الأول يتعلق بتركيب كاميرات رصد يمكنها تحديد الأوجه في الحواجز والمعابر، التي يمر منها، يوميا، آلاف الفلسطينيين، بذريعة أن هذه الكاميرات يمكنها رصد أصحاب تصاريح العمل، ما سيؤدي إلى سرعة في اجتيازهم الحواجز.فيما المشروع الآخر في الضفة الغربية “سريّ ويشمل رصداً للوجوه خارج الحواجز، استنادا إلى شبكة كاميرات في عمق الضفّة الغربية وتنفذ هذا المشروع شركة (أنيفيجين) ومقرّها في بلفسات الإيرلنديّة ، وتعتبر (أكبر الشركات البيومترية في إسرائيل)، وتعمل في 43 دولة، ويرأسها المسؤول عن الأمن في جهاز الأمن” السابق، أمير كين؛ وتتلقى استشارات من رئيس الموساد السابق، تمير بوردو".
"ولمزيد من تعزيز أمن الاستيطان والمستوطنين تخصص سلطات الاحتلال الإسرائيلي ملايين الشواقل. غير أن تلك المبالغ التي تقدر بحوالي 65 مليون شيقل لم يصل معظمها حتى اللحظة لتعزيز "الامن والبناء الاستيطاني " مما عطل مشاريع البناء وفقا لصحيفة "يسرائيل هوم " العبرية و أنه بسبب نزاع بين وزارة المالية ووزارة الأمن، لم تقم الأخيرة بتحويل الأموال إلى المستوطنات. وبعد صراع ومناقشات ، تم تحرير جزء من المبلغ - 20 مليون شيكل - ونقله إلى المجالس الإقليمية ، على الرغم من أن وزارة الأمن أعلنت في ذلك الوقت أنها ستحول المبلغ بالكامل في غضون بضعة أيام حيث تبلغ الميزانية الكلية لمكونات الأمن في المستوطنات ، 85 مليون شيقل عام 2019" بحسب تقرير المكتب الوطني.
وأضاف التقرير أنّه "في ظل تواصل الدعم المطلق من قبل ادارة ترمب لحكومة الاحتلال الاسرائيلي وبغطاء كامل من فريق "صفقة القرن" أعلن نتنياهو رؤيته لمستقبل الضفة الغربية المحتلة ، في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور 40 عامًا تأسيس ما يسمى (مجلس السامرة الإقليمي) بينما قال موشيه يعلون أحد قادة ائتلاف حزب أزرق – أبيض، إن حزبه سيعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وخاصةً المستوطنات، فيما كشف مايك هاكبي، أحد المقربين من الرئيس ترامب، وحاكم ولاية أركنساس السابق، أنه تحدث إلى الرئيس مؤخرًا حول إمكانية الاعتراف بالمستوطنات كجزء من دولة إسرائيل باعتبار هذه المناطق هي يهودا والسامرة، وهي مناطق الوطن القديم للشعب اليهودي ، فيما قال مبعوث الإدارة الأمريكية لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط جاسون غرينبلات ، مؤخرا في حديث لشبكة PBS الإخبارية الأمريكية أن إسرائيل ضحية في نزاعها مع الفلسطينيين، إذ لم ترتكب أي أخطاء تجاههم خلال عقود النزاع وأنها ضحية وليست طرفًا يتحمل المسؤولية وأعرب عن معارضته لاستخدام مصطلح "المستوطنات" في الضفة الغربية، وقال إنه يفضل مصطلح "البلدات والضواحي"، وأن الضفة ليست أراضي محتلة بل (أراض متنازع عليها)".
