أكد تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، أن نشر قوات الاحتلال الإسرائيلي لتفاصيل عملية اغتيال الأمين العام الأسبق لحركة الجهاد الإسلامي د. فتحي الشقاقي يمثل اعترافاً واضحاً وصريحاً بارتكاب جريمة قتل خارج إطار القانون، وهو ما يضعها تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ودعت "حرية" في بيان، مساء السبت، السلطات في مالطا إلى إعادة فتح ملف التحقيق الخاص بعملية اغتيال الشقاقي، باعتبار أن اعتراف قوات الاحتلال الإسرائيلي يمثل دليلاً على ارتكابها للجريمة التي تمت على أراضيها.
وشددت "حرية" على أن اعتراف قوات الاحتلال الإسرائيلي على جريمة قتل الدكتور الشقاقي، دليل على استهتارها بالمجتمع الدولي، وهو ما يُوجب، بإلحاح، تفعيل أدوات المحاسبة الدولية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيّما وأن غياب مبدأ المحاسبة يُعزِّز من شعورها بأنها فوق القانون".
وقالت "حرية" "سنستثمر اعتراف قوات الاحتلال لتفاصيل عملية اغتيال الشقاقي في مقاضاته دُولياً على هذه الجريمة، وندعو المؤسسات الحقوقية إلى جمع كافة الأدلة المتعلقة بهذه الجريمة، تمهيداً لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم الدولية".
وطالب، المدعية العامة للمحكمة الجنائية بسرعة استكمال الدراسة الأولية المتعلقة بحالة فلسطين، من أجل محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الفلسطينيين.
