تُواصل سلطات الاحتلال سياساتها الاستيطانيّة، خاصة في مدينة القدس المُحتلة ومُحيطها، حيث من المُقرر هدم البنايات السكنيّة لأهالي حي وادي الحمص بقرية صور باهر في مهلة حتى الثامن عشر من الشهر الجاري، وإلا ستقوم آليّات الاحتلال بتنفيذ قرار الهدم، وستُفرض على أصحاب العقارات تكاليف الهدم.
وفي تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومُقاومة الاستيطان"، والذي يُغطي الفترة من (6 – 13) تموز/يوليو الجاري، جاء أنه رغم مرور (15) عاماً على صدور فتوى محكمة العدل الدوليّة في لاهاي (التاسع من تموز لعام 2004) بشأن جدار الفصل والضم العنصري، الذي أقامته سلطات الاحتلال فوق الأرض الفلسطينية المحتلة، فقد بقيت الفتوى عالقة في ظل عدم توفر الإرادة الدولية لإلزام دولة الاحتلال بتنفيذها وعدم اتخاذ المجتمع الدولي أية إجراءات ملموسة في هذا الاتجاه ما شجع سلطات الاحتلال على مواصلة خرقها للقانون الدولي وتواصل بناء الجدار.
وكانت المحكمة الدولية في حينه قد أكّدت أنّ الجدار ليس جداراً أمنيّاً كما ادّعت حكومة الاحتلال، ومُخالف للقانون الدولي، وطالبت الاحتلال بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين الأفراد وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسميّة والأهليّة بمن فيهم القاطنون في القدس الشرقيّة وما حولها.
ووفق معطيات المكتب الوطني فإنّ (85) بالمائة من مسار الجدار يمر داخل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ويضم (9.4) بالمائة من مساحة الضفة الغربيّة بما في ذلك القدس الشرقية ووادي اللطرون، ويبلغ طول الجدار كما هو مخطط له (712) كيلومتراً، وهو يُمثّل ضعف طول حدود عام 1967 أي (323 كيلومتراً)، ويملك أكثر من (150) تجمعاً فلسطينياً أراضي تقع بين الجدار والخط الأخضر، في حين يضم (65) مستوطنة من بين المستوطنات التي بناها الاحتلال في الضفة الغربيّة بما فيها القدس المحتلة، كما جاء في البيان.
وفي سياق آخر وكعادته في تحدي القانون الدولي والشرعية الدولية وفي تزوير تاريخ هذه البلاد واختراع تاريخ للمستوطنين الغزاة أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في الاحتفال الذي أقيم بمناسبة مرور (40) عاماً تأسيس ما يُسمّى "مجلس السامرة الإقليمي"، والذي انعقد في مستوطنة "رفافا" أنه لن يسمح باقتلاع أي مستوطنة في "أرض إسرائيل" فقد انتهى من هذا الهراء و"إسرائيل" بقيادته لن ترجع إلى الخلف ولن تُكرر أخطاء الماضي، في إشارة إلى قيام ارئيل شارون بما سُمي في حينه خطة الانفصال من جانب واحد عن الفلسطينيين وتفكيك مستوطنات قطاع غزة عام 2005.
وفي إيضاحه لقادة المستوطنين المبادئ التي تُوجّه سياسته فيما يتعلّق بما أسماه "يهودا والسامرة"، قال "أولاً هذه هي أرضنا ووطننا، وثانياً سنواصل تطويرها وبناءها، وثالثاً لن يتم اقتلاع أي مستوطنة في أي خطة سياسية، ولن يتم اقتلاع أي مستوطن، ورابعاً سيواصل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن السيطرة على المنطقة بأكملها حتى نهر الأردن، وخامساً العمل على تحقيق إجماع دولي على هذه المبادئ"، ليُضيف مزهواً بالدعم الذي تقدمه الإدارة الاميركية لسياسة الاحتلال العدوانية الاستيطانية، "انظروا ماذا فعلنا في مرتفعات الجولان، ماذا فعلنا في القدس والبقية تأتي."
حول القدس المحتلة، جاء في التقرير الأسبوعي، إنه يتهدّد وادي الحمص خطر النزوح والتهجير، ففي العام 2005 وتحديداً منذ أن بدأت سلطات الاحتلال ببناء جدار الضم والتوسع العنصري في منطقتي القدس وبيت لحم، بدأت معاناة أهالي حي وادي الحمص التابع لأراضي قرية صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة في الظهور في منطقة تصل حدودها من صور باهر إلى دار صلاح وقريتي النعمان والخاص والعبيدية وبيت ساحور في محافظة بيت لحم.
وأمام قرار الاحتلال يجد المواطنون الفلسطينيون أنفسهم مُهدّدين بالنزوح والتهجير بسبب الإجراءات العسكرية التعسفية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحقهم، ويستهدف قرار محكمة الاحتلال (16) بناية سكنيّة تضم (100) شقّة سكنيّة، علماً بأنّ معظم المنشآت مصنَّفة ضمن الاتفاقيات كمناطق “A”التابعة للسلطة الفلسطينية، إلا أنَّ قوات الاحتلال تدّعي أنَّ الهدم لأسباب ودواعٍ أمنية حيث يمنع البناء لمساحة (250) متراً في محيط جدار الضم والتوسع العنصري الذي بدأ الاحتلال بناءه بعد عام 2002 والذي هو عبارة عن شارع محاط بالأسلاك الشائكة والمجسات.
وتضم أراضي وادي الحمص ثلاثة أحياء هي: وادي الحمص، ودير العامود، والمنطار. ومع الحاجة المُلحّة للتوسع العمراني لجأ عدد من سكان صور باهر إلى البناء في أراضيهم التي يملكون فيها أوراق الطابو ولم يتمكّنوا طبعاً من تلقّي الخدمات من بلدية القدس التي رفضت مُتذرعةً بأنها أراضٍ تابعة لنفوذ السلطة الوطنية، وبالمقابل عزل الجدار المنطقة ومنع السلطة الوطنية من إيصال خدماتها إليها، وتكمن الخطورة في أنه إذا تمّت عمليات الهدم هذه فإنّ الأمر سوف يشمل لاحقاً المنطار ودير العامود، وتشترط قوانين الاحتلال أن تبعد المنازل مسافة (250) متراً من كل جهة عن الجدار العنصري.
وفي نفس السياق أخطرت سلطات الاحتلال بهدم منازل في حي وادي قدوم ببلدة سلوان، فيما تقدّم الحاخام اليميني المتطرف، يهودا غليك، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بحراسة مُشدّدة لشرطة الاحتلال.
وتأتي هذه الإخطارات بعد تدشين الاحتلال ما أسمته نفق "درب الحجاج" الاستيطاني في عين سلوان، وبعد إخطارات بإخلاء مئات السكان من منازلهم في حي وادي حلوة وبطن الهوى وحي البستان وسلوان، بزعم أنها قائمة دون تراخيص وعلى أراض تتبع للجمعيات الاستيطانية.
وفي بلدة سلوان أغلقت قوات كبيرة من الشرطة الشوارع المؤدية إلى حي وادي حلوة بالبلدة ، قبل أن تستولي على منزل عائلة صيام فيها برفقة مستوطنين، واستخدمت شرطة الاحتلال سلالم خشبية؛ لاعتلاء سطح المنزل بعد رفض العائلة التي خاضت على مدى (25) عاماً صراعاً في محاكم الاحتلال للمحافظة على منزلها، وبعد اقتحام شرطة الاحتلال التي كان يرافقها مستوطنون تم الشروع في إخلائه من سكانه الفلسطينيين لمصلحة جمعية "العاد" الاستيطانية التي تنشط في الاستيلاء على منازل في بلدة سلوان، وعلى مدى سنوات عديدة وضعت جمعية "العاد" الاستيطانية يدها على عشرات المنازل في بلدة سلوان بدعم من المؤسسات الرسمية وبطرق الخداع والتزوير التي استخدمتها جميعاً ضد عائلة صيام طيلة ربع قرن.
وعلى صعيد أخر أظهرت معطيات لجيش الاحتلال حدوث تصعيد كبير وخطير في العمليات الإرهابية التي تنفذها عصابات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي يُطلق عليها عمليات "تدفيع الثمن"، فحسب المعطيات التي نقلتها مصادر الاحتلال فإنّ إرهابيي "تدفيع الثمن" نفّذوا (57) اعتداءً إرهابياً في العام 2016، وارتفع عدد هذه الاعتداءات إلى (79) في العام 2017، وإلى (205) اعتداء إرهابي في العام 2018، حيث قال جيش الاحتلال إنّ هذه الاعتداءات ضد الفلسطينيين تشمل إحراق حقول زراعية وتخريب ممتلكات وكتابات عنصرية استفزازية وقطع أشجار مثمرة، وأنها استهدفت أراضي وقرى فلسطينية في كافة أنحاء الضفة الغربية. وتمتنع أجهزة أمن الاحتلال "الجيش والشرطة والشاباك" عن ملاحقة ومحاكمة مُنفذي هذه الاعتداءات، الذين يسكنون في المستوطنات ويتخذون من البؤر الاستيطانية البؤر ملاذات آمنة، كما أنه لا يجري التعامل مع القلائل جداً الذين يعتقلون أثناء التحقيقات على أنهم مشتبهون بارتكاب عمل إرهابي.
وفي مجال التخطيط والبناء الاستيطاني صادق الاحتلال على بناء (216) وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غيلو"، المقامة على أراضي الفلسطينيين، جنوبي القدس المحتلة، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تصاعد ملحوظ في قرارات البناء الاستيطاني في مدينة القدس، التي تشهد ارتفاعاً في وتيرة هدم المنازل الفلسطينية.
ويأتي ذلك في إطار مصادقة بلدية الاحتلال على بناء بُرجين بارتفاع (18) طابقاً لكل منهما في المستوطنة المذكورة، التي يبلغ عدد سكانها (40) ألفاً، وجاء القرار وسط تصاعد ملحوظ في قرارات البناء الاستيطاني بمدينة القدس الشرقية؛ إذ أقرّت سلطات الاحتلال، نهاية حزيران الماضي نشر مناقصات لبناء (460) وحدة سكنية في مستوطنة "بسغات زئيف"، و(345) وحدة في مستوطنة "راموت"، إلى الشمال من مدينة القدس المحتلة.
وقرّر جيش الاحتلال مصادرة "جبل الريسان"، غرب رام الله لأغراض عسكرية، وهو أعلى قمة جبلية غرب مدينة رام الله، ويتوسط قرى رأس كركر وخربثا بني حارث، وكفر نعمة ودير بزيع غرب رام الله، وحاول مستوطنون الاستيلاء عليه وشق طريق استيطانيّ الأمر الذي فجّر مواجهات ومسيرات.
وتواصلت عربدة المستوطنين في أكثر من محافظة في الضفة الغربية، إذ هاجم مستوطنون قرية دير قديس غربي رام الله، وخطّوا شعارات عنصرية على جدرانها، وأعطبوا إطارات سيارات لمواطنين من القرية. وكتب المستوطنون الذين ينتمون لمجموعات "تدفيع الثمن" عبارات تطالب بإعدام الفلسطيني محمود قطوسة على خلفية اتهام سابق له باغتصاب طفلة "إسرائيلية" رغم أن المحكمة والشرطة برّأتاه من تلك التهمة؛ حيث إنّ جميع ما نُسب إليه هو عار عن الصحة.
كما خطّ المستوطنون شعارات مُعادية للعرب، وتدعو لقتلهم، هذه الشعارات تضمّنت كذلك تهديداً واضحاً لمحمود قطوسة، رغم أنه أثبت عدم ضلوعه بتلك الحادثة المُفتعلة، وهدمت قوات الاحتلال غرفة متنقلة في قرية عزبة سلمان جنوبي مدينة قلقيلية وصادرت سيارة نفايات وجراراً زراعياً في خربة طانا شرقي بيت فوريك شرقي مدينة نابلس، وحفاراً في قرية عصيرة الشمالية شمالي نابلس، في حين هدمت جرافات الاحتلال، بركساً في بلدة إذنا غربي الخليل، تحت حجج وذرائع أمنية واهية، كما أحرق مستوطنون مئات أشجار الزيتون في قرية بورين جنوب نابلس حيث أضرم مستوطنون من مستعمرة "يتسهار" المقامة على أراضي ست قرى جنوب نابلس النار بمئات أشجار الزيتون في المنطقة الجنوبية للقرية فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى مناطق اشتعال النيران، الأمر الذي فاقم من الخسائر بالأشجار.
وأقدم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال على تجريف 24 دونماً شرق مدينة الخليل تعود ملكيتها للمواطن عبدالصمد جابر، بهدف توسيع مستوطنة "كريات أربع"، كما وأعلن الاحتلال عن البدء بتطوير وشق شبكة من الطرق الاستيطانية الضخمة جنوب القدس المحتلة لتسهيل حركة المستوطنين وربط الكتل الاستيطانية ببعضها البعض.
وبدأ مستوطنون إنشاء مقابر جديدة في مدينة الخليل جنوبي الضّفة الغربية المحتلة، وأفاد نشطاء بأنّ المستوطنين برفقة معدّات حفر وآليات بدأوا عمليات حفر لمقابر جديدة في أراضٍ سيطروا عليها عقب احتلال الخليل في منطقة تل الرميدة بالمدينة وحولها، وأشاروا إلى أنّ المستوطنين شيّدوا العام الماضي نحو 105 قبور، ويجري حالياً حفر المزيد في المنطقة المغلقة، المحاصرة بإجراءات الاحتلال الأمنية والعسكرية.
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: استولت مجموعة من المستوطنين على منزل في حي الصوانة بالقدس المحتلة يتكون من ستة شقق سكنية، يعود لعائلة إيهاب المحضر. وتقع العمارة السكنية بالقرب من مستوطنة "أورت" المقامة على أراضي المقدسيين، وأفاد مجلس قروي زعيم أنّ جرافات الاحتلال هدمت أساسات وأعمدة اسمنتية لبناية سكنية، في حي الشيخ عنبر، وأقدمت قوات الاحتلال على إجلاء المواطنين بالقوة من عقار لعائلة صيام في حي وادي حلوة في بلدة سلوان، لمصلحة جمعية "إلعاد" الاستيطانية، بعد صراع دام 25 عاماً خاضته العائلة في محاكم الاحتلال.
الخليل: خلال الأسبوع الفائت كانت الخليل مستهدفة باعتداءات الاحتلال الاستيطانية، إذ لا يكاد يمر يوم دون عملية هدم أو تدمير أو توزيع إخطار بالهدم، حيث هدمت قوات الاحتلال، منزلاً فلسطينياً قيد الإنشاء، في خربة "القط" ببلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل تعود ملكيته للمواطن محمد خليل عبد الفتاح صبارنة، وجرفت قوات الاحتلال غرفة زراعية مساحتها 20م2، مبنية من الطوب وغير مسقوفة، للمواطن رشيد سليمان أبو حديد (39 عاماً)، في خربة البيروق إلى الشرق من مدينة يطا، جنوب محافظة الخليل.
وأخطرت قوات الاحتلال بهدم البناء في منزل ووقف البناء في مزرعة أغنام في خربة شبرقة إلى الغرب من بلدة إذنا غرب الخليل؛ بحجة البناء دون ترخيص، واعتدى مستوطنون على الطفل منتصر رائد ابو ارميلة التميمي (10) سنوات، في البلدة القديمة وسط مدينة الخليل، أثناء عبوره شارع السهلة قرب الحرم الابراهيمي الشريف وسط المدينة.
قلقيلية: وزع جيش الاحتلال ملصقات وخرائط شرق بلدة عزون شملت قرارات وخرائط تبيّن الأراضي المستهدفة بالمصادرة لأغراض عسكرية قرب مفترق مستوطنة "معاليه شمرون" من حوض١٢ و١٠وقطع ١٥ و٣٢ والهدف التضييق على البلدة المحاصرة.
نابلس: أعطب مستوطنون إطارات أربع مركبات تعود للمواطنين: سليمان الطموني، وصلاح عواد، وسامر عطوي، ونصر عواد. وخطوا شعارات عنصرية ودعوات للانتقام على جدران أحد المنازل وجدران روضة ومدرسة في بلدة عورتا جنوب نابلس كما أضرم المستوطنون النيران في أراضي المواطنين في الجهة الجنوبية من قرية بورين، جنوب مدينة نابلس، حيث التهمت النيران حوالي 1500 شجرة زيتون مثمرة في مناطق كرم سليم.
جنين: أخطرت سلطات الاحتلال بوقف بناء ستة منازل و"بركس" للأغنام، في قرية رمانة غرب جنين بحجة عدم الترخيص. وسلمت أصحابها وهم: الأشقاء علي، وعبد الرزاق، ومحمود، ويوسف أبو حماد، وأكرم نجيب صبيحات، وحسني حسين حرز الله، ومالك البركس المواطن يوسف أسعد الرفاعي، إخطارات بوقف البناء بحجة أن المنازل تقع بمحاذاة جدار الفصل والضم العنصري.
الأغوار: استولى مستوطنون على آبار لتجميع المياه في خربة سمرة بالأغوار الشمالية ومنعوا الرعاة الفلسطينيين من سقاية مواشيهم، وأقدموا على زراعة أشجار في منطقة خلة حمد، على مقربة من خيام السكان بالمنطقة. علماً بأنّ الرعاة والمواطنين في الأغوار الشمالية يتعرضون لاعتداءات شبه يومية من المستوطنين وقوات الاحتلال.
وشرعت قوات الاحتلال، بشق طرق استيطانية بمنطقة “المرمالة” القريبة من مستوطنة “مسكيوت”، بالأغوار الشمالية، وتتعرض الأغوار الشمالية، شرق محافظة طوباس، لسياسة تهويد ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال، تتمثل بهدم المسكان والاستيلاء على الأرض أو تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة، والتضييق على المواطنين لحملهم على الرحيل منها.
