ناشد أهالي حي وادي الحمص في قرية صور باهر جنوب القدس المحتلة، الأمم المتحدة التدخل الفوري لإيقاف قرارات هدم منازل الحي.
وسلّمت لجنة "خدمات وادي الحمص والمنطار ودير العامود" ولجنة "الدفاع عن المباني المعرضة للهدم" في صور باهر، رسالة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، للوقوف إلى جانب أهالي الحي والتدخل على المستوى السياسي للأمم المتحدة والضغط على "إسرائيل" لتتراجع عن قرارات الهدم الصادرة بحق المقدسيين.
وأوضحت الرسالة أن قرار الهدم الجماعي لهذه المباني صدرت "بحجة الدواعي الأمنية" لقربها من جدار الفصل العنصري الذي يخالف القانون الإنساني، وهو يفصل الأراضي والمباني الفلسطينية عن بعضها البعض، ولا يوجد أي خطر على أمن "إسرائيل"، حيث لا يوجد أي مستوطنات بالمنطقة.
وطالبت الرسالة جيش الاحتلال بالتراجع عن قراره وعدم الإمعان بظلم أهالي الحي وتهجيرهم.
وقالت "إذا ارتأى وجود حاجة أمنية له، بإمكانه استبدال جدار الأسلاك الشائكة الحالية بجدار إسمنتي، أو بحماية بأية وسائل تكنولوجية أخرى يراها مناسبة دون المساس بحقوق الشعب الفلسطيني بالعيش بسلام وأمان، وحرمانهم من أبسط الحقوق وهي حق السكن، وبدون الضغط عليهم وتهجيرهم قسريًا وحرمانهم من حق الانتفاع من أراضيهم، وذلك بإصدار قرارات منع البناء لمسافات تصل إلى مئات الأمتار".
وأشارت إلى أن العديد من أماكن بناء الجدار الإسمنتي لا يوجد منع أمني للبناء إلا لبضعة أمتار فقط، وفي كثير من المواقع تجد المباني الملاصقة للجدار لا تشكل أية خطورة.
ولفتت الرسالة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004، بأن مسار الجدار غير قانوني لأنه لم يقم على "حدود الخط الأخضر" وأنه ليس جدارًا حدوديًا يفصل بين دولتين.
وأوضحت أن الحاكم العسكري أعطى مهلة للمواطنين في حي وادي الحمص حتى 18/7/2019 ليقوموا بهدم المنشآت بأيديهم وإلا سينفذ جيش الاحتلال القرار، لافتة إلى استنفاذ الأهالي الجانب القانوني مع الجيش بعد مصادقة المحكمة العليا على قرارات الهدم.
