قضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، اليوم الاثنين، بمسؤولية السلطة الفلسطينية عن 17 عملية فدائية وقعت في منذ عام 2000م، فيما قُدِّر التعويضات الذي سيتم تقديمه يُقدر بمليار شيكل.
وزعمت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية، أن العمليات تم تنفيذها من منظمة التحرير وحركتي "حماس" والجهاد الإسلامي، مضيفةً أنه "عقب القرار يستطيع المتضررين من تلك العمليات أن يقدموا شكاوى مالية لمطالبة السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لهم".
وبحسب الصحيفة فقد جاء في قرار المحكمة الذي أصدره القاضي موشيه دروري أن منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات "أعدتا بنية تحتية إرهابية متشعبة ومنظمة للقيام بهجمات ضد إسرائيل".
ونص الحكم على أن "المنظمتين أرسلتا منفذي العمليات لتنفيذ معظم الهجمات وأشادوا بمنفذيها، كما تم تقديم الدعم المالي لشراء الأسلحة، وإقامة احتفالات تأبين منفذي العمليات، ودعم أسر السجناء، وكذلك الهجمات التي نفذتها فصائل أخرى".
وجاء في قرار المحكمة بحسب موقع "واللا" العبري، أن السلطة ستدفع 5.5 مليون شيكل إسرائيلي كأتعاب للمحكمة، وأن مبلغ الأضرار سيتم تحديده لاحقًا.
وفي ذات السياق قالت رئيس منظمة "شورات دين" المتطرفة نيتسانا ليتنر، إن الحديث يدور عن "انتصار تاريخي"، مدعيةً أن "المحكمة وجدت المسؤولين عن تلك العمليات، الأمر الذي يثبت أن الانتفاضة كانت بمثابة حرب مخطط لها ضد إسرائيل".
ومن بين العمليات التي زعمت المحكمة بوجودها عملية تنكيل بجندي إسرائيلي في رام الله عام 2000 وعملية تفجير حافلة في كفر داروم عام 2001، وعملية تفجير في شارع القدس عام 2001، وهجوم سيارة مفخخة على مفترق مجدو عام 2002.
