توقع وزير الاقتصاد في حكومة غزة علاء الدين الرفاتي، أن يشهد القطاع الاقتصادي في غزة تطورات وقفزة نوعية ملحوظة بعد إتمام المصالحة الوطنية.
وقال الرفاتي إن من استطاع العمل والصمود في ظل الظروف الصعبة قادر على أن يبدع في فترة رفع الحصار والمصالحة، وفتح المعابر.
وأضاف إن معدلات البطالة وصلت إلى 40% من القوى العاملة، وكذلك نسبة الفقر و حياة 60% من سكان القطاع على المساعدات الإنسانية والاجتماعية.
ولفت الرفاتي إلى تضرر القطاعات الاقتصادية جميعها بفعل الحصار وخاصة القطاع الصناعي الذي اعتبره رافعة للتنمية الاقتصادية في أي مجتمع، بعد أن تعرض لقصف الاحتلال في الحربين الماضيتين ومنع إدخال مستلزمات الانتاج والمواد الخام والمعدات والآلات، بالإضافة إلى عدم تصدير المنتجات للخارج.
وأكد أن قطاع غزة يتوفر على منتجات صناعية تتمتع بالجودة والقدرة التنافسية خارج فلسطين، حُرِمت بسبب الحصار من تصديرها لخارج فلسطين ما أثر على قدرة المصانع على الاستمرار في العمل.
