صادقت محكمة الاحتلال الإسرائيلية في القدس المحتلة، على آلية جديدة لشرعنه وتأهيل عشرات الوحدات الاستيطانية التي تم بنائها، بدون تراخيص، داخل تجمعات استيطانية غير قانونية، بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" صباح اليوم الأحد، أن "الاحتلال يسعى إلى تطبيق هذه الآلية على العديد من الوحدات السكنية غير القانونية، في مستوطنة "ايلي زهاف" شمالي الضفة الغربية".

وبحسب الصحيفة العبرية، سيؤدي تطبيق هذه الآلية الجديدة، الى شرعنه 2000 وحدة استيطانية جديدة، تم بناءها مؤخرا على أراضي الفلسطينيين، بالضفة الغربية.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن الدولة بدأت قبل عدة أشهر باستخدام هذه الآلية الجديدة لتسوية المستوطنات، وهذه هي المرة الأولى التي يتم اعتماد هذه الآلية من قبل المحكمة.

وأشارت الصحيفة، الى أن هذه الآلية الجديدة، تقوم على البند 5 من الأوامر العسكرية، المتعلقة بالممتلكات الحكومية بالضفة، بحيث يتم المصادقة على أي معاملة بناء، فوق أي أراضي بالضفة، لا يتم اعتبارها من أملاك الدولة.