قررت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، خصم 14 مليون شاقل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة، كتعويض لمتهمين بالعمالة كانوا قد اعتقلوا لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأصدر مكتب التنفيذ القضائي للاحتلال، لوزارة المالية بخصم 14 مليون شاقل، من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة، كتعويض لفلسطينيين اتهموا بالتخابر مع الاحتلال، وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة.

وذكرت القناة "السابعة" العبرية، أن التعويضات إلزامية وستدفع لـ 52 فلسطينيًا بعد قرار من المحكمة العليا والمركزية بأحقية حصولهم على التعويضات.

وأشارت القناة في الوقت ذاته، أن هذه الخصومات تمثل ضربةً اقتصادية أخرى للسلطة الفلسطينية التي ترفض تسلم الأموال.

ويأتي هذا القرار، بعد ساعات من لقاء جمع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة مع وزير مالية الاحتلال موشيه كحلون، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بحثا خلاله قضية احتجاز أموال الضرائب.