أكدت حركة "حماس" مساء السبت أن شعبنا لا يمكن أن يقايض حقوقه ومقدساته بأي مشاريع أو أموال، وذلك بعد وقت قصير من إعلان الإدارة الأمريكية التفاصيل الاقتصادية لـ"صفقة القرن".
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم: "تواصل الإدارة الأمريكية وهمها بأن شعبنا الفلسطيني يمكن أن يقايض حقوقه ومقدساته بأي مشاريع أو أموال، وآخر تجليات هذا الوهم حديث كوشنير عن رصد أموال لورشة البحرين".
وشدد على أن "شعبنا قاتل طوال ثورته المعاصرة، من أجل استرداد أرضه المحتلة، وعودته من حيث هُجر، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وقدم قوافل من الشهداء والجرحى والأسرى لتحقيق هذه الأهداف".
وأضاف "شعبنا سيواصل نضاله حتى يفكك المشروع الصهيوني العنصري على الأرض الفلسطينية مهما بلغت التضحيات".
وفي تصريح آخر، قال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم: "نعي خطورة هذه المخططات الأمريكية وتساوق البعض معها ومحاولات تجميلها وتمريرها لشطب وتصفية القضية الفلسطينية من البوابة الاقتصادية والمال المسيس".
وذكر أن "شعبنا بكل مكوناته سيواجه كل هذه المخططات والمشاريع ولن يسمح بتمرير مثل هذه الصفقات المشبوهة".
وطالبت حماس الدول العربية كافة "بعدم المشاركة في هذا المؤتمر المشئوم أو التساوق معه، وضرورة التعاطي المسؤول مع مواقف الحالة الفلسطينية الموحدة الرافضة لانعقاده وضرورة مواجهته".
وكشف مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر مساء اليوم عن التفاصيل الاقتصادية لـ"صفقة القرن" التي سيناقشها خلال مؤتمر المنامة في البحرين في 25-26 يونيو/ حزيران الجاري.
وأشار إلى أن الدول المانحة والمستثمرين سيسهمون بنحو 50 مليار من بينها 28 مليار تذهب للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة و7.5 مليار للأردن وتسعة مليارات لمصر وستة مليارات للبنان.
وعبّر كوشنر عن أمله أن تكون دول الخليج بين أكبر المانحين، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة ستدرس أيضا المساهمة".
وتنص الصفقة على أن "تودع المبالغ التي تجمع من خلال هذا المسعى الدولي في صندوق يؤسس حديثا لدعم اقتصادات الأراضي الفلسطينية والدول الثلاث (مصر والأردن ولبنان) ويديره بنك تنمية متعدد الجنسيات. ويدير الأموال مجلس محافظين يحدد المخصصات بناء على مقترحات المشروعات.
ووفق الخطة، سيتم تمويل 179 مشروعًا للتنمية الاقتصادية من بينها 147 مشروعًا في الضفة الغربية وغزة و15 في الأردن و12 في مصر وخمسة مشاريع في لبنان.
وتشمل المشاريع البنية التحتية والمياه والكهرباء والاتصالات ومنشآت سياحية وطبية وغيرها.
