أعلنت كلاً من الجمهورية المصرية ووزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم السبت، مشاركتهما مؤتمر البحرين التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء المقبل، للكشف عن "صفقة القرن".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية "الشرق الأوسط"، عن متحدث وزارة الخارجية، أحمد حافظ، قوله إنه "في إطار الاهتمام المصري الدائم بأية محاولات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، والالتزام الثابت بالعمل على تحقيق آماله المشروعة والحصول على كافة حقوقه، وعلى رأسها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يؤدي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، سيشارك وفد مصري برئاسة نائب وزير المالية في ورشة العمل المزمع عقدها في المنامة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" خلال يومي 25 و26 حزيران/يونيو الجاري".

وتابع المتحدث أن "المشاركة المصرية تهدف لمتابعة الأفكار التي سيتم عرضها خلال الورشة، وتقييم مدى توافق ما قد تتضمنه من أطروحات مع رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لسبل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال إطار سياسي، ووفقاً للمحددات والثوابت الفلسطينية والعربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

فيما قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية سفيان سلمان القضاة، إن "الأردن قرر أن يشارك في ورشة العمل الاقتصادية التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية ومملكة البحرين الشقيقة في المنامة يومي ٢٥ و ٢٦ من الشهر الحالي على مستوى أمين عام وزارة المالية".

وأضاف القضاة، في تصريحات صحافية، أن مشاركتها "للاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق مبادئه الثابتة أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفِي مقدمها حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأشار الى أن "حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في المنطقة".

وأكد القضاة على "موقف الأردن الراسخ الواضح أن لا طرح اقتصاديا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".

ولفت الى أن "الأردن سيتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفه الراسخة فيقبل ما ينسجم معها ويرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابته، وسيستمر في العمل والتواصل مع المجتمع الدولي وتكريس كل علاقاته وإمكاناته لحشد الدعم لمواقفه ولدعم الحق الفلسطيني".