يعقد وزراء المالية العرب، غدًا الأحد، اجتماعًا طارئًا برئاسة تونس (رئيس القمة العربية) بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة الحكومة الفلسطينية.
وبحسب الوكالة الرسمية الفلسطينية إلى فإن هدف الإجتماع هو "دعم الحكومة في ظل الأوضاع الصعبة، التي أعقبت قرصنة الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية".
واستولت سلطات الاحتلال خلال الأشهر الماضية على أموال المقاصة وعائدات الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية، بحجة "منع دفع رواتب الشهداء والأسرى"، حيث يبلغ إجمالي تلك المخصصات قرابة 400 مليون دولار سنوياً، وفي حال إقرار القانون الإسرائيلي، فإن ذلك سيمثل ضربة قاسية لموازنة الحكومة الفلسطينية، التي تواجه نقصا متزايداً في الأموال المقدمة من المانحين الدوليين.
وتشكل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة من "إسرائيل" أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.
يُذكر أن رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، قال في مقابلة نشرتها وكالة رويترز، قبل أيام إن "الوضع المالي الفلسطيني على شفا الانهيار بعد تعليق مساعدات أمريكية بمئات الملايين من الدولارات، واستيلاء الاحتلال على أموال المقاصة منذ أشهر".
