قضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة، بإخلاء ورثة المرحومة مريم أبو زوير، من عقارهم الكائن في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، لصالح "جمعية العاد الاستيطانية".
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في بيان صحفي الأربعاء أن قضاة محكمة الاحتلال المركزية رفضوا استئناف ورثة عائلة أبو زوير الذي قُدم على قرار إخلائهم من عقارهم الصادر من محكمة "الصلح" الإسرائيلية نهاية عام 2018.
وأضاف أن المستوطنين أمهلوا العائلة من تاريخ 8 حتى 28 تموز/ يوليو القادم لإخلاء العقار بالكامل، مع إمكانية إخلائهم منه خلال الفترة المذكورة، ويتألف العقار من منزل تعيش فيه السيدة الهام صيام وأبنائها الأربعة، إضافة إلى أرض مساحتها حوالي نصف دونم، ومخزن.
كما تطالب جمعية "العاد" الاستيطانية العائلة بدفع "بدل إيجار" للعقار عن السنوات الماضية بقيمة 400 ألف شيكل، إضافة إلى أتعاب محاميين بقيمة 80 ألف شيكل.
ويخوض ورثة عائلة أبو زوير صراعًا في محاكم الاحتلال منذ 24 عامًا، لحماية العقار ولإثبات ملكيتهم فيه ولدحض ادعاءات جمعية "العاد" الاستيطانية، والتي عملت خلال السنوات الماضية جاهدة للاستيلاء على العقار بعدة طرق.
وأوضح مركز المعلومات أن أول هذه الطرق من خلال التواطؤ بين سماسرة وعملاء في تبصيم (أخذ بصمات) المرحومة أبو زوير على مستند تنازل لثلاثة من أبنائها عن العقار وهي على فراش الموت، إلا أن محاكم الاحتلال رفضت عام 1999 ادعاء الجمعية الاستيطانية، مؤكدة أن العقار يعود لأبنائها الثمانية، كما أفاد ورثة المرحومة أبو زوير.
وعادت الجمعية الاستيطانية وفي محاولة أخرى برفع قضية أخرى ضد العائلة عام 2001، طالبت بحقها في عقار المرحومة بادعائها أنها اشترت 3 حصص في العقار (الأشقاء المتواجدين في الولايات المتحدة وعلى رأسهم المدعو محمود داود خليل)، كما طالبت بحصص أخرى تُصنف (كحارس أملاك الغائبين).
وأوضح نهاد صيام -أحد الورثة-أنه وبعد عدة جلسات في المحاكم تبين أن "العاد" اشترت بالفعل من 4 ورثة (4 حصص)، إضافة إلى وجود حصتين تحت بند "حارس أملاك غائبين"، فيما تبقى حصتان وهما للمرحومة منيرة وشقيقتها فاطمة، وقرار محكمة الاحتلال المركزية يعني أن العقار سيتم تقسيمه بين الورثة والمستوطنين.
وأضاف صيام أن والدته المرحومة منيرة صيام وهو وأشقائه واجهوا محاكم الاحتلال والانحياز للمستوطنين والجمعيات الاستيطانية والملاحقات والغرامات التي فرضت عليهم، وطوال الأعوام الماضية منعوا من إجراء أي ترميم داخلي في المنزل أو الأرض.
