رفضت محكمة الاحتلال العليا، اليوم الاثنين، التماسا تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية، وصادقت على بيع ثلاثة عقارات للكنيسة في البلدة العتيقة في القدس المحتلة لجمعية "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية.

ويأتي هذا الرفض لينهي صراعا قضائيا استمر نحو 14 عاما بشأن بيع ممتلكات الكنيسة، بما يعتبر مكسبا للجمعية الاستيطانية التي تعزز مكانتها في "حارة النصارى" في البلدة العتيقة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر في البطريركية قوله إنها تلقت في الأيام الأخيرة شهادات جديدة عن الفساد في عملية بيع الأملاك، وأن الكنيسة تنوي العمل على إلغاء القرار.

ومن اللافت، بحسب الصحيفة، أن محامي البطريركية تنازلوا عن الادعاءات بشأن الرشوة والفساد في أساس الصفقة، كما تنازلوا عن ادعاءات عدم صلاحية التوقيع على الصفقة، كما لم يتم عرض وثائق على المحكمة تشير إلى أن الجمعية الاستيطانية كانت قد عرضت 9 أضعاف المبلغ الذي تم دفعه فعلا.

يشار إلى أن فلسطينيين يسكنون هذه المباني ويعتبرون "مستأجرين محميين"، ومن المتوقع أن تبدأ الجمعية الاستيطانية "عطيريت كوهانيم" بإجراءات قضائية لإخلائهم منها.

وكانت القضية قد بدأت في العام 2005، حيث نشرت صحيفة "معاريف" في حينه، عن بيع المباني الثلاثة، فندق "بترا" الذي يتألف من 4 طوابق، وفندق "إمبريال" قرب باب الخليل في مدخل البلدة العتيقة والذي يتألف من طابقين كبيرين، ومبنى آخر هو "بيت المعظمية" في شارع المعظمية في الحي الإسلامي في المدينة.

وكانت المحكمة المركزية قد رفضت، العام الماضي، ادعاءات البطريركية، وصادقت القاضية غيلا شتاينتس على الصفقة. وفي أعقاب ذلك قدمت البطريركية التماسا إلى المحكمة العليا على القرار.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن محامو الكنيسة قد تراجعوا خلال المداولات التي جرت الأسبوع الماضي عن ادعاءات الرشوة والفساد وعدم وجود صلاحية للتوقيع على الصفقة. وبالنتيجة رفضت المحكمة الالتماس وصادقت إلى نقل ملكية العقارات إلى "عطيريت كوهانيم".

ورغم أن القضاة أكدوا ادعاء البطريركية أن باباديموس حصل على مبلغ 35 ألف دولار من "عطيريت كوهانيم"، إلا أنهم توصلوا إلى نتيجة أن "البطريركية لم تتمكن من إثبات أن أساس الصفقة فاسد".

ولم تتطرق المحكمة أيضا إلى قيمة المباني، حيث أن فندق "بترا"، الذي يحتوي على عشرات الغرف قد تم شراؤه بمبلغ 500 ألف دولار فقط، علما أن صحيفة "هآرتس" كانت قد نشرت، قبل سنة ونصف، أنه بحسب الصفقة فإن "عطيريت كوهانيم" وافقت على دفع مبلغ أكبر بكثير يزيد بـ9 أضعاف المبلغ، بيد أن البطيريركية لم تعرض هذه الوثائق على المحكمة.