صادقت المحكمة الاحتلال العليا، اليوم الثلاثاء، على قرار وزير الأمن الداخلي لدى الاحتلال بمنع زيارات أسرى حركة حماس من غزة والمعتقلين في السجون الإسرائيلية "كوسيلة ضغط على حركة حماس للإفراج عن الجنود".
وذكر موقع "0404" العبري أن المحكمة العليا ردت بذلك التماسا قدمه الأسير فادي نمنم والذي قدمه ضد القرار السابق بمنع زيارات أسرى حماس.
وجاء في قرار المحكمة بان قرار الوزير "جلعاد إردان" "كان محقاً وله مبرراته الأمنية"، بعد أن ربط الوزير قرار رفع العقوبات على أسرى حماس بالإفراج عن الجنود والإسرائيليين المحتجزين في غزة وخلق روافع ضغط على حركة حماس سعياً لإجبارها على التخلي عن الجنود الأسرى.
وقال القاضي في المحكمة " نيل هيندل" إن "استعادة المفقودين في غزة هدف بحد ذاته ومصلحة تندرج في إطار أمن الدولة وأن السوابق القضائية بينت أن الحديث يدور عن هدف سامٍ ما يبرر إجراءات الوزير بحق أسرى حماس".
كما أثنى الوزير قرار المحكمة قائلاً إنه سيواصل العمل ضد الأسرى الفلسطينيين إلى حين منحهم الحد الأدنى من الظروف الإعتقالية.
