زعم ما يسمى ب"المدعي العسكري العام الإسرائيلي"، شارون أفيك، صباح اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في قضايا تتصل بالصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني، في إشارة إلى جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في مؤتمر دولي للنيابة العسكرية بشأن قوانين الحرب، في سياق حديثه عن موقف "إسرائيل" بشأن الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني.
وزعم "أفيك" أن "إسرائيل دولة قانون لديها جهاز قضائي مستقل وقوي، وأنه لا يوجد سبب بأن تكون عملياتها خاضعة لفحص المحكمة الجنائية الدولية". على حد تعبيره.
وأضاف "أفيك" أن المحكمة الجنائية الدولية لا تستخدم كملاذ أخير لحالات مجازر جماعية، ويجري تحويل اهتمامها عن القضايا الأساسية والصلاحيات القضائية التي أقيمت لأجلها. وقال "كثيرة هي المواضيع التي ننشغل بها لا تخص إسرائيل وحدها، وإنما تشاركها في ذلك دول أخرى".
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فقد صرح أفيك، يوم أمس، أنه "بين الحين والآخر تطلق تصريحات مفادها أن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار بدون التشاور مع محام".
وخلال المؤتمر رد على المنتقدين بالقول إنها ليست جدية، وليس لها أي ارتباط بالواقع، حيث أن "الجندي الذي يواجه الخطر يوعمل لحماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل".
يذكر أن نيابة الاحتلال العسكرية قررت، قبل أسبوعين، إغلاق ملف التحقيق بشأن استشهاد إبراهيم أبو ثريا المقعد في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2017، بدون اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد مطلقي النار، وزعمت أن أبو ثريا لم يقتبل بنيران مباشرة من جيش الاحتلال.
