رفض أسرى حركة حماس في سجن "رامون" الصحراوي الانتقال إلى قسم نصبت فيه أجهزة للتشويش على تغطية الهواتف الخليويّة، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس" الأحد.

وأبلغ الأسير القيادي في حركة حماس محمد عرمان المحكوم بالسجن المؤبد 36 مرّة، مصلحة سجون الاحتلال أن الأسرى لن ينتقلوا إلى القسم رقم 1 في السجن، وهدّد بإحراق زنازين الأسرى إذا نقلوا إلى هناك بالقوّة.

وأُحرقت عشر زنازين في آذار/ مارس الماضي، بعد ساعاتٍ من نقل أسرى حركة حماس إليها.

وقاد عرمان إضراب الأسرى الأمنيين عن الطعام، في نيسان/ أبريل الماضي، قبل أن يتوقف بعد إجبار مصلحة السجون على الاستجابة لمطالب الأسرى ونصب هواتف عموميّة في أقسامهم.

وبناءً على مصادر في الحركة الأسيرة، فإن الاحتلال وافق على أن يتحدث كل أسير مع قريب من الدرجة الأولى ثلاث مرّات أسبوعيًا، تتراوح كل محادثة بين 15 إلى 20 دقيقة.

غير أن نصب الهواتف العموميّة تأخر بسبب التباين بين موقفي مصلحة السجون وجهاز الأمن العام (الشاباك)، علماً بأنه بموجب الاتفاق الذي أنهى إضراب مفتوح عن الطعام شرعت به الحركة الأسيرة بداية نيسان/ أبريل الماضي، كان يفترض أن يتم تركيب الهواتف بداية حزيران/ يونيو المقبل.

وكانت الحركة الأسيرة شرعت بالإضراب المفتوح عن الطعام في احتجاج تصعيدي تدريجي، مطلع نيسان/ أبريل الماضي، تم الإعلان عن تعليقه لاحقًا، إثر التوصل إلى تفاهمات أفضت إلى اتفاق يقضي بتركيب أجهزة تلفونات عمومية في السجون.

وكانت قضية تركيب الهواتف العمومية في السجون، قضية محورية في المحادثات بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، حيث طرحت قيادة الحركة مسألة تزويد أقسام السجون بأجهزة الهواتف العمومية عبر الوسيط الدولي والمصري، خلال مباحثات تثبيت تفاهمات "التهدئة" في غزة، وضغطت الحركة على الجانب المصري، بالاشتراط على الجانب الإسرائيلي إيجاد حل لمسألة الهواتف العمومية مع الحركة الأسيرة، والاستجابة لمطالب الأسرى، مقابل تعليق الإضراب.

وتضمّن الاتفاق بين الحركة الأسيرة ومصلحة السجون الإسرائيليّة، إعادة كافة الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب خلال الاقتحام الأخير قبل أكثر من 20 يوما، وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض عليهم من 58 ألف شيكل إلى 30 ألف شيكل، على أن يتم الحديث عن إزالة أجهزة التشويش في وقت لاحق بعد تركيب التلفونات العمومية.