أعلنت لجنة أطباء السودان، مقتل متظاهر في إطلاق نار جرى بمحيط الاعتصام، فيما قال بيان للمجلس العسكري إن ضابطا وثلاثة عسكريين قتلوا في محيط ساحة الاعتصام.

وأضاف بيان "العسكري" أن "هناك جهات(لم يسمها) تتربص بالثورة وأزعجتها النتائح التي تم التوصل إليها مع قوى التغيير، وتعمل على إجهاض أي اتفاق يتم الوصول إليه وإدخال البلاد في نفق مظلم".

ولفت إلى أنه "دخلت هذه المجموعات إلى منقطة الاعتصام وعدد من المواقع الأخرى، وقامت بدعوات مبرمجة مسبقا لتصعيد الأحداث من إطلاق النيران وغيرها من الاضطرابات الأمنية الأخرى"، مضيفاً، أن " القوات النظامية تقوم بواجب التأمين وحماية المعتصمين".

وتابع البيان "هذه الأحداث أدت إلى استشهاد ضابط يتبع للجيش، و3 أفراد أخرين من عناصره، إلى جانب عدد كبير من الجرحى والمصابين من المعتصمين(لم يحدد عددًا)".

من جهتها حملت قوى "الحرية والتغيير" بالسودان المجلس العسكري المسؤولية الكاملة عن إطلاق النار على المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.

وطالبت المجلس العسكري بـ"حماية" المعتصمين.

كما شددت "الحرية والتغيير"، في بيان لها مساء الإثنين، من أن ما شهده الاعتصام من "عنف واعتداءات سافرة تستوجب الرد الصارم".

ودعت "صغار الضباط وضباط الصف بالجيش للتصدي لكل محاولات جر البلاد للعنف والتصعيد السلبي".

وأكدت رفضها القوي والحازم لأي "عنف ضد المدنيين أياً كان مصدره، ونُذكر أن الثورة التى استمرت سلميتها 5 أشهر، لا تستطيع محاولات بقايا النظام وقوى الثورة المضادة المساس بها".

وتابعت "على المجلس العسكري القيام بواجباته في حماية المتظاهرين السلميين".

وأشارت إلى أن ما حدث من "تقدم في مفاوضات نقل السلطة الإثنين هو انتصار للثورة وسلميتها".

كما دعت السودانيين إلى الخروج بكثافة في أنحاء العاصمة والأقاليم في مسيرات هادرة متمسكة بالسلمية والتوجه إلى ساحات الاعتصامات لمساندة المعتصمين.

يأتي ذلك فيما حمل قيادي بقوى "إعلان الحرية والتغيير" المجلس العسكري مسؤولية "التجاوزات الأمنية وإطلاق الرصاص الحي" بمقر اعتصام الخرطوم، لافتًا إلى أن التفاوض بين الجانبين "سيخضع للتقييم خلال ساعات".

يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة أطباء السودان (معارضة) ارتفاع عدد الإصابات، جراء محاولة إزالة المتاريس بالاعتصام، إلى 15 شخصًا.

وأوضحت أن الإصابات ناتجة عن ضرب بأعقاب السلاح، والعصي والسياط.