أصدر مبعدو كنيسة المهد في قطاع غزة والدول الأوروبية بيانًا في الذكرى السنوية 17 على ابعادهم من مدينة بيت لحم في الضفة المحتلة.

وقالوا في البيان "تأتي الذكرى السابعة عشر للإبعاد في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، واقترافه ابشع الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، من هدم للمنازل وتقطيع أوصال محافظات الضفة الفلسطينية، وتهويد القدس ومحاولة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية، واستمرار سياسة الاعتقالات والزج بالآلاف من أبناء شعبنا في السجون الإسرائيلية، وصولاً إلى العدوان الغاشم على أهلنا في غزة قبل أسبوع، واستمرار الحصار الظالم منذ 12 عامًا مضت، أكل الأخضر واليابس في غزة، في ظل صمت عالمي مريب على ما يحدث في فلسطين من جرائم، يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ولا يحرك هذا العالم ساكن".

وأضافوا إن سبعة عشر عامًا مرت على ابعادهم من كنيسة المهد"، مُؤكدين أن أوضاعهم "مازالت متردية وتزداد سوء بسبب عدم وجود أفق لحل القضية والعودة، والحرمان من الأهل ومنعهم من زيارة أبناءهم المبعدين، إضافة إلى أن غالبية المبعدون فقدوا أمهاتهم وآباءهم، إضافة إلى منعهم من التحرك والسفر، وممارسة حياتهم الطبيعية بحريه، اضافة إلى فقدانهم المبعد الشهيد اللواء عبد الله داوود خلال فترة الابعاد".

كما أكدوا أن "كل ذلك يرتقي الى جرائم يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق المبعدين من كنيسة المهد، وتخالف كافة القوانين والشرائع الدولية"، مُطالبين السلطة الفلسطينية "برفع قضايا على الاحتلال الاسرائيلي في المحكمة الدولية، بسبب انتهاكه القانون الدولي من خلال ابعادهم عن أرضهم ومنع أهاليهم من زيارتهم، والضغط على الاحتلال من أجل إعادة المبعدين إلى أهلهم ومدنهم في فلسطين".

كما طالبوا "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزه بوضع قضية مبعدي كنيسة المهد ضمن الملفات التي ستطرح في المفاوضات القادمة على الجنود المأسورين في قطاع غزة".

ووجهوا مطالبات للأمم المتحدة "بالوقوف إلى جانب مبعدي كنيسة المهد، والضغط من أجل إعادة المبعدين إلى بيوتهم في ظل استمرار جريمة الابعاد المخالفة للقانون الدولي الانساني ولاتفاقية جنيف الرابعة"، مُطالبين في ذات الوقت منظمة الصليب الأحمر الدولي وكافة مؤسسات حقوق الانسان بالضغط على الاحتلال من أجل تأمين زيارات لأهالي المبعدين لأبنائهم غزة.

وفي ختام بيانهم، طالبوا "المجتمع الدولي بسرعة التدخل من أجل إنقاذ حياة أسرانا والوقوف إلى جانبهم في مطالبهم العادلة، ومُحاسبة الاحتلال الاسرائيلي على انتهاكه للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة".

يُذكر أن الاحتلال حاصر 250 مناضلاً، وأبعد منهم 39، منهم 27 إلى قطاع غزة، والبقية إلى دول أجنبية.