قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن مسؤولاً فلسطينيًا رفيعًا، صرح أمس، إن السلطة الفلسطينية تتجه نحو رفض اقتراح الاتحاد الأوروبي ومنتدى الدول المانحة، والذي يدعو السلطة إلى دفع الرواتب لعائلات الأسرى المعتقلين وفقًا لوضعهم الاقتصادي.
وفي حديث لصحيفة "هآرتس"، قال قدري أبو بكر، رئيس دائرة الأسرى في السلطة الفلسطينية، إن "الأسرى مقاتلون من أجل الحرية، وبالنسبة لنا هم في مكانة قوات الأمن، وبالتالي لا يمكن لأي قائد فلسطيني أن يوافق على مثل هذا الاقتراح".
وأضاف أنه تم نقل رسالة بهذه الروح إلى الاتحاد الأوروبي والدول المانحة.
ووفقا للصحيفة فقد تم طرح هذا الاقتراح، يوم الثلاثاء الماضي، في محاولة للمساعدة في حل أزمة تقليص عائدات الضرائب الفلسطينية من قبل "إسرائيل"، بسبب تحويل المدفوعات إلى الأسرى المدانين بارتكاب مخالفات ادعت أنها (إرهابية).
ووفقًا للنموذج المقترح، سيستند الدفع إلى الحالة الاجتماعية لعائلات الأسرى - بغض النظر عن المخالفات التي ارتكبوها.
وفقًا لأبو بكر، "لا يمكن لأي مستوى قيادي الموافقة على تمرير محاولة عرض الأسرى كمتسولين، وعلى إسرائيل والولايات المتحدة والأوروبيين والمجتمع الدولي أن يفهموا هذا، هذه قضية أساسية للغاية للشعب الفلسطيني".
وصرح مسئول كبير آخر في السلطة الفلسطينية لصحيفة "هآرتس" بأن محاولة إيذاء الأسرى هي جزء من تصرفات "إسرائيل" والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة الهادفة إلى الإضرار بالرموز الوطنية الفلسطينية.
وقال إن القضية الأولى كانت الاعتراف ب القدس عاصمة "لإسرائيل" وبعد ذلك الضرر الاقتصادي الذي لحق ب الأونروا ، والآن يريدون تحويل قضية الأسرى إلى مسألة اجتماعية اقتصادية وإزالة قضيتهم الوطنية من جدول الأعمال ، لن يمر الأمر لأنه لن يوافق أحد على مثل هذا الحل."
